قال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون بجامعة قطر في الجلسة الثانية للمنتدى، والتي جاءت بعنوان «القوانين والتشريعات»، والتي قام بإدارتها سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، أن البنية التشريعية في دولة قطر تسير في اتجاه صحيح فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والقواعد التي تحكم عملية النشاط التجاري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث قدم استعراضاً لأهم القوانين الاستثمارية والأدوات التشريعية المتعلقة بتنظيم رأس المال غير القطري، وقوانين المناطق الحرة، والقانون المنظم لمركز قطر للمال. ونوه الخليفي في مداخلته بأهمية تحقيق التوازن ما بين دعم ومساندة الشركات والمصانع الوطنية من جهة، وأمام فتح باب الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية، حتى يتم الوصول إلى وجود صناعات محلية منافسة، وفي نفس الوقت تكون قطر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. وكشف أن تعديلات قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي المترقب صدوره، سيدعم عملية جذب الاستثمارات الأجنبية، وهي تعديلات تأتي في إطار عدد من التشريعات الجديدة، التي تعزز البيئة الاستثمارية لدولة قطر. من جانبه استعرض الدكتور رشدي المحمدي الخبير بلجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يقصد بها أفعال وممارسات تتعارض مع مبادئ المنافسة العادلة، كما عدد المحمدي أشكال إساءة استخدام الهيمنة أو السيطرة من خلال فرض الشركة شروطا مبالغا فيها على الجهات المتعاملة معها، أو محاولة إقصاء المنافسين الجدد، أو افتعال الشركة لنقص ما في السوق، أو تبني سياسة التسعير الافتراسي، والذي يقصد به تخفيض الأسعار لما دون أسعار التكلفة الحدية. وقال خبير لجنة حماية المنافسة إن القانون المذكور لم يقتصر على المحظورات والالتزامات فقط، وإنما رخص إجازات، حيث يمكن للشركات أن تقدم طلب استثناء من الحظر، إن كان الاستثناء له مبررات ومردودات إيجابية على السوق ووضعه القانوني سليم، كما أشار إلى أن الشركات يمكن أن تستحوذ على نسبة من السوق إن اظهرت تفوقاً وحسن إدارة لتوزيع الموارد. بدوره، قدم الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار القانوني بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عرضاً عن التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لفض النزاعات التي تنشأ عن العقود، وعن أطراف عملية التحكيم الأربعة، كما استعرض القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من حيث أوجه التباين بين القانون الجديد والنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أبرز ما يتميز به القانون الجديد من حيث تنظيم التحكيم الداخلي والخارجي في قانون واحد، وتلافي المشاكل العملية في التحكيم، كما أن القانون أجاز التحكيم في العقود الإدارية، وأنشأ سجلاً لقيد المحكمين بوزارة العدل، وألغى جواز استئناف والتماس إعادة النظر في أحكام المحكمين، وأنه ولأول مرة يوجد نص يحدد مسؤولية المحكم المهنية.;