الرئيس التونسي يشكك في إمكانية تنظيم انتخابات ليبيةتدور كل الآراء والمواقف بشأن الملف الليبي، في هذه الفترة، حول إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية العام القادم. وفي حين يرى البعض أن الأمر ممكن إذا ما توصل الخصوم الليبيون إلى توافقات، يشكك آخرون في إمكانية إجراء هذا الاستحقاق ومن بينهم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي باعتبار تعقيدات الوضع الليبي.العرب  [نُشر في 2017/12/16، العدد: 10844، ص(4)]جهود تتصدى لتعقيدات الوضع تونس - بحث الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تطورات الوضع السياسي في ليبيا مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، الذي وصل الجمعة إلى تونس في زيارة لم يعلن عنها من قبل، وذلك بعد ساعات من تشكيك الرئيس قائد السبسي في إمكانية إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ليبية خلال العام المقبل. وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق في بيان إن السراج استعرض مع الرئيس التونسي التحديات التي تواجه مراحل تنفيذ مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، مؤكدا على “رؤيته من ضرورة العودة إلى الشعب ليقول كلمته في انتخابات تجرى العام المقبل”. وتأتي هذه الزيارة فيما كان الرئيس قائد السبسي قد استبعد إمكانية تنظيم انتخابات في ليبيا خلال العام المقبل، تنفيذا لخارطة الطريق التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في سبتمبر الماضي. ويأتي هذا الموقف اللافت والأول من نوعه الذي يعبر عنه رئيس دولة معنية بتطورات الملف الليبي، في الوقت الذي رحب فيه رئيس مجلس الأمن الدولي كورو بيشو بقيام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية بحملة التسجيل استعدادا لهذه الانتخابات التي تباينت الآراء والمواقف حولها. وقال الرئيس قائد السبسي، في حديث بثه تلفزيون “فرانس24” مساء الخميس، إن الوضع في ليبيا “معقد أكثر مما يعتقد ولا أتصور أن يتم إجراء انتخابات ليبية خلال الفترة القادمة”. وعزا توقعاته إلى الصراع والتجاذبات السياسية التي تحكم المشهد الليبي، قائلا إن “الفرقاء الليبيين يختلفون حول الكثير من المسائل ولم يتوفقوا في الاجتماع بنفس المكان وهذه القضية ليست سهلة أبدا”.موسكو تعرض التعاون مع واشنطن لحل الأزمة الليبيةموسكو - قال السفير الروسي في ليبيا إيفان مولوتكوف، الجمعة، إن موسكو مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة لحل الأزمة الليبية. وتابع “نحتفظ مع زملائنا الغربيين في السلك الدبلوماسي، بما فيهم الأميركيون بعلاقات عمل طبيعية. وأوضح أن "الشيء الرئيسي، للاستعداد لهذا التعاون هو أن يكون متبادلا وبعيدا عن الوضع السياسي الحالي”. وأكد مولوتكوف أن روسيا مستعدة للبدء في رفع حظر دولي على توريد السلاح إلى ليبيا؛ لكن بعد تشكيل جيش ليبي موحد، مشيرا إلى أنه “لا ضمانات بعدُ على أن السلاح المقدم إلى ليبيا لن يصل في نهاية الأمر إلى أيدي الإرهابيين”. وجاءت تصريحات مولوتكوف، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية. وأفاد السفير الروسي أنه “في حال تمّ إنشاء قوات مسلحة موحدة في ليبيا، فضلا عن حل العديد من أجهزة الشرطة، التي لا تعترف الآن بأيّ سلطة أو انضوائها تحت الأجهزة العسكرية الرسمية، عندها سنكون على استعداد لدعم أو المبادرة بمسألة رفع أو تخفيف القيود”. والأربعاء قبل الماضي، بدأت ليبيا رسميا، في تسجيل وتحديث السجل الانتخابي تمهيدا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العام 2018 رغم تزايد الأصوات المطالبة بتأجيلها بسبب عدم جاهزية البلاد أمنيا وسياسيا لتنظيمها. وقال رئيس مجلس المفوضية العليا عماد السايح، خلال مؤتمر صحافي حضره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، إن “هذه الخطوة تأتي في إطار رفع جاهزية المفوضية نحو اختصار الفترة الزمنية التي يمكن أن تأخذها الدورات الانتخابية للاستحقاقات المقبلة”. واعتبر الرئيس التونسي أن إجراء انتخابات في ليبيا يبدو أمرا صعبا ليس فقط بسبب الخلافات بين الفرقاء الليبيين، وإنما أيضا بسبب التدخلات الأجنبية في الملف الليبي. وقال “هناك عوامل خارجية منها العربية الأوروبية والروسية والأميركية، وبالتالي فإن عملية تنظيم انتخابات ليست بهذه السهولة”. وشدد الرئيس قائد السبسي على ضرورة أن تكون هناك دولة في هذا البلد “لأن الدولة مُغيبة حاليا في ليبيا التي تسودها الميليشيات”. وينسجم موقف الرئيس التونسي مع موقف رئيس مجلس الأمن الدولي، الذي أكد في بيانه على أنه “ليس هناك أي حل عسكري للأزمة في ليبيا”. وشدد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، في تصريحات سابقة، على ضرورة توفير جملة من الشروط لكي تنجح الانتخابات المرتقبة وتكون ذات مصداقية، منها سن القانون اللازم لتنفيذ العملية الانتخابية، وضمان قبول كافة الأطراف الليبية بنتائجها. لكن لا يزال موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا يثير الكثير من الجدل وسط تباين في الآراء بين أطراف ليبية تدعو إلى ضرورة الإسراع لإجراء تلك الانتخابات كمقدمة للخروج من الأزمة، بينما يرى البعض الآخر أن غياب الاستقرار الأمني وتزايد الخلافات السياسية لا يسمحان بتنظيمها في العام القادم. واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، في بيان مساء الخميس، أن خيار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية “يعد أسرع وأقصر الطرق لإنهاء الأزمة الليبية وما نتج عنها من أزمات اقتصادية وإنسانية وأمنية”.