أعلن رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي أن الديوان طلب من اللجنة التشريعية البرلمانية ضرورة تغليظ العقوبات على المتسببين في المخالفات بالجهات الحكومية، مع إعطاء الديوان صلاحيات أكبر في هذا الصدد، مبيناً أن العقوبات الحالية ليست رادعة، وعلى ذلك فهناك حاجة إلى تعديل القانون بما يتماشى مع الواقع العملي. وصرح الصرعاوي أمس بأن الديوان قدم تقريره السنوي للمؤشرات المالية في الجهات الحكومية إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، و«عكسنا من خلاله ملاحظات الديوان ونظرته إلى عدة قضايا». وأضاف أن تقرير هذا العام يختلف عن التقارير السابقة في تضمُّنه الحوكمة وما أنجزه الديوان من متابعة للإجراءات الحكومية، خصوصاً المتعلقة بالشركات، والخطوات التي بذلها في وضع المؤشرات والمعايير في هذا المجال، فضلاً عن بيان دور الأجهزة العليا للرقابة في متابعة تطبيقات أهداف التنمية المستدامة وأثرها. وأوضح أن الديوان يتجه إلى مرحلة انتقال وقفزة وتطور، عبر تحويله آلية التدقيق من النظام التقليدي إلى الجديد المبني على إدارة المخاطر والأزمات، وهو الأمر المعمول به في دول متقدمة، مشيراً إلى أن الديوان بصدد الانتهاء من وضع مؤشرات لقياس الأداء الوطني بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي نظرة متقدمة وطموحة ستنعكس خلال سنوات على منهجية التدقيق الخاصة بالمؤسسات الحكومية في البلاد. وذكر أن عمل التدقيق يقبل تباين وجهات النظر، غير أن التحدي الأكبر الذي يواجه عمل الديوان هو عدم جدية وتفاعل بعض الجهات الحكومية مع ملاحظاته، خصوصاً بشأن تسوية المخالفات المالية، التي تقع على عاتق مسؤولي تلك الجهات. ولفت الصرعاوي إلى أن تطبيق العقوبات على المتسببين الحقيقيين في إهدار المال العام يواجه تعثراً، لعدم شمولية بعض التحقيقات لكل المتداخلين في المخالفات المالية، وعدم الإلمام بالإجراءات القانونية المتبعة في آلية التحقيق، حيث تخرج بعض الملفات ناقصة بعض الأركان لعرضها على المحكمة التأديبية.