علق الدكتور مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، على مقترح التعديل التشريعي لقانون العقوبات بشأن تغليظ العقوبة على المحرضين ضد الدولة المصرية من الخارج قائلا: "هذا المقترح يدخل ضمن نطاق سلطة العمل التشريعى بالدولة".وأكد سالم، فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن هذا الاقتراح لابد أن له مبررات قوية، ولأى عضو برلمانى له الحق فى أن يتقدم بمثل هذه الإجراءات طالما هو ضمن أعضاء السلطة التشريعية بالدولة.وأضاف "سالم" أن هذا التعديل سيتم عرضه إلى الأمانة العامة للبرلمان، ومن ثم سيتم النظر فيه بالموافقة أو الرفض، لافتا إلى أن السلطة التشريعية لن تتوانى عن إقرار قانون من شأنه الحفاظ على أمن وسلامة الدولة.تجدر الاشارة إلى أن النائب إيهاب غطاطى عضو مجلس النواب، تقدم بطلب تعديل تشريعى على قانون العقوبات بشأن تغليظ العقوبة على المحرضين ضد الدولة المصرية من الخارج، لضرب استقرار مصر وتعطيل مسيرة التنمية، بعد أن وقع علية 60 نائبا بالمجلس.