بسام عبد السميع (أبوظبي) أكد صندوق النقد العربي، أن عوامل الاقتصاد الكلي تلعب دوراً في التأثیر على نسب القروض المتعثرة، لأن ارتفاع نسب التضخم یساهم في ارتفاع نسب القروض المتعثرة، في حین أن نمو الناتج المحلي الإجمالي یؤدي إلى انخفاض النسبة.وشدد الصندوق على الحاجة للارتقاء بجودة وشمولیة المعلومات الائتمانیة، وتعاون السلطات الإشرافیة والرقابیة في القطاع المالي في الدول العربیة فیما بینها على الصعید الإقلیمي والدولي، ووضع الآلیة المناسبة للتنسیق بین كل المؤسسات المعنیة بالاستعلام الائتماني لتسهیل وتحسین الوصول للبیانات الائتمانیة عبر الحدود. وكشف الصندوق، أن بعض الدول العربیة تواجه حالات ارتفاع للقروض المتعثرة نسبیاً، ما يؤدي إلى زیادة ضعف مرونة البنوك والحد من توسع عملیات الإقراض، وتقليص ربحیة البنوك، ما یمكن أن ینعكس سلباً على النشاط الاقتصادي ككل. وقال الصندوق في دراسة بعنوان «انعكاسات تعثر القروض على البنوك والنشاط الاقتصادي» «اتخذت الدول العربیة خطوات ملموسة لتعزیز الرقابة المصرفیة ضد المخاطر الائتمانیة، وربما تحتاج لمزید من الجهد في السنوات المقبلة، من خلال تعزیز تطبیق المعاییر الائتمانیة العالیة للحد من الإقراض المفرط»، إضافة إلى استخدام مجموعات مؤشرات الإنذار المبكر، فیما یخص القروض المتعثرة ما یزید من قدرة البنك على معالجة تعثر القروض. وأوضحت الدراسة، أن للقطاع المصرفي تأثیرا على معظم القطاعات الاقتصادیة والمالیة، ونجاحه وتقدمه یعتمد على عدة معاییر أهمها نمو الربحیة بشكل یتناسب مع نمو التطورات الاقتصادیة والمالیة التي تمر بها كل دولة، مضيفة أنه رغم أن الائتمان المصرفي تحكمه عادة سياسات ومعاییر تهدف إلى الحد من المخاطر الائتمانیة المحتملة وضمان استقرار النشاط الاقتصادي، إلا أن عملیة الإقراض تكون مصحوبة دائما بمخاطر منها مخاطر تعثر بعض القروض، مهما كانت طبیعة الضمانات التي یحصل علیها البنك. وتعتبر القروض المتعثرة من أحد أكبر القضایا التي تواجه اقتصادات الدول والحكومات، فتعرض البنوك لمشاكل حقیقیة في مجال الائتمان من شأنه زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي، حیث تؤثر نسب القروض المتعثرة العالیة بصورة مباشرة على أداء وأعمال البنوك، وتحد قدرتها على الإقراض وممارسة دورها في عملیة التنمیة، بما ینعكس سلباً على الاقتصاد ككل. ... المزيد