أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن فلسطين «لن تقبل بأي تغيير على حدود القدس الشرقية المحتلة عام 1967». واعتبر أبو ردينة، تعقيباً على تصريحات مسؤول أميركي في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ترى أن حائط البراق، الذي يسميه اليهود «حائط المبكى»، جزء من إسرائيل، أن «هذا الموقف الأميركي يؤكد مرة أخرى أن الإدارة الأميركية الحالية أصبحت خارج عملية السلام في شكل كامل». وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض أكد أن الولايات المتحدة تعتبر حائط المبكى في القدس (أي الجدار الغربي للمسجد الأقصى) جزءاً من إسرائيل. وقال المسؤول، في موجز صحافي عقده الجمعة: «لا نستطيع تصور أي وضع لا يكون فيه حائط المبكى جزءاً من إسرائيل. لكن، كما ذكر الرئيس (ترامب)، فإن ترسيم حدود دولة إسرائيل السيادية سيكون جزءاً من الاتفاق في شأن الوضع النهائي... وتجدر الإشارة إلى أننا لا نستطيع التصور أن إسرائيل سوف توقع على اتفاق سلام لا يشمل حائط المبكى». وفي سياق الرد على تصريح المسؤول الأميركي أضاف أبو ردينة أن «استمرار هذه السياسة الأميركية، سواء في ما يتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو نقل السفارة الأميركية إليها، أو البت في قضايا الحل النهائي من طرف واحد، كلها خروج عن الشرعية الدولية وتكريس للاحتلال، وهو بالنسبة إلينا أمر مرفوض وغير مقبول ومدان». إلى ذلك، انتخبت جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية خلال مؤتمرها الدوري في الأمم المتحدة في نيويورك دولة فلسطين عضواً في مكتب الجمعية. ونسبت وكالة الأنباء الرسمية «وفا» إلى البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة قولها إن انتخاب فلسطين «يأتي بعد عامين فقط من التحاق دولة فلسطين بميثاق روما الأساسي، الذي مكنها من أن تصبح دولة عضواً لدى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015». وأكدت البعثة أن «هذا القرار ينم عن الثقة التي توليها الدول الأعضاء في المحكمة، لدولة فلسطين، إيماناً منها بقدرتها على القيام بهذا المنصب والمسؤوليات المنوطة بها، على رغم حداثة عضويتها». وأوضحت البعثة أن «دولة فلسطين قدمت مقترحاً تم تبنيه بالتوافق تُعبر فيه الدول الأعضاء عن بالغ قلقها من محاولات الترهيب بهدف منع التعاون مع المحكمة، وتؤكد أهمية دعم الدول التي تتعاون مع المحكمة بغاية ضمان قدرة المحكمة على ممارسة صلاحياتها في معاقبة المسؤولين عن أبشع الجرائم وتحقيق العدالة للضحايا». وفي السياق ذاته، ذكرت البعثة أن جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية «فعّلت ولاية المحكمة على جريمة العدوان، وتحديد تعريف معتمد لها يعتبر الاحتلال جريمة عدوان في حد ذاته». يُذكر أن مصادقة دولة فلسطين على جريمة العدوان كانت سبباً في استيفاء أحد شروط دخولها حيز النفاذ، وبالتالي فتح الباب لاتخاذ قرار تفعيل اختصاص المحكمة بهذا الصدد. وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور إن انتخاب دولة فلسطين عضواً في مكتب جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية «خطوة أخرى لتدعيم ركائز دولة فلسطين في المحافل الدولية»، ووجه الشكر إلى الدول الأعضاء على تضامنها مع دولة فلسطين في مواجهة التحديات والتهديدات.