تونس - أعلن حزب آفاق تونس السبت انسحابه من حكومة يوسف الشاهد، احتجاجا على ما اسماه "التوافق المغشوش" داخل الائتلاف الذي يترأسه يوسف الشاهد. وتتقاسم حقائب الحكومة التونسية احزاب ليبرالية واسلامية ومن الوسط واليسار منذ تشكيلها قبل اكثر من سنة. ودعا آفاق تونس في بيان إلى "القطع مع المنظومة السياسية الحالية المنبثقة عن وثيقة قرطاج؛ لحيادها عن الأهداف التي وضعت من أجلها إذ تم إفراغها من محتواها بما جعلها تؤسس لتوافق مغشوش لا يخدم المصلحة العليا للوطن". وتشكلت حكومة الشاهد في أغسطس/آب 2016 بموجب وثيقة قرطاج التي تتضمن أولويات "حكومة الوحدة التونسية" وجاءت بمبادرة من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي. وأعرب حزب آفاق تونس الذي لديه عشرة نواب في البرلمان المؤلف من 2017 مقعدا في بيانه عن "تحرره من هذه المنظومة (الحكومة)" داعيا ممثليه في الحكومة للإنسحاب من مهامهم. وأعلن البيان الذي صدر إثر انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب خصصت لبحث الوضع السياسي في البلاد، عن رفض محتوى قانون المالية والموازنة العامة للدولة للعام 2018 في صيغته المصادق عليها في مجلس نواب الشعب. وعن سبب رفض قانون الموازنة والمالية، قال الحزب ان القانون "يفتقد الشجاعة المطلوبة في هذه المرحلة ولرؤية اقتصادية واجتماعية تستجيب لطموحات التونسيين". والاسبوع الماضي أقر البرلمان التونسي الموازنة العامة للبلاد للعام 2018 عند 36 مليار دينار (14.55 مليار دولار) وتتضمن مجموعة من الإجراءات المالية لخفض العجز. ويضم الائتلاف الحاكم حاليا بجانب آفاق تونس حركة نداء تونس ذات التوجه الليبرالي (58 نائبا) وحركة النهضة الاسلامية (69 نائبا) والحزب الجمهوري (نائب واحد) وحزب المسار. ويمثل آفاق تونس في الحكومة كل من فوزي عبد الرحمن وزيرا للتشغيل ورياض المؤخر وزيرا للبيئة والشؤون المحلية لكن الأخير أعلن في وقت سابق السبت استقالته من الحزب. ووقع على وثيقة قرطاج في يوليو/تموز 2016 كل من الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي يمثل أرباب العمل، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري كذلك وقع عليها. كما وقعت الوثيقة أحزاب النهضة ونداء تونس ومشروع تونس والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس والجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي والشعب والمبادرة الوطنية الدستورية.