تونس - أعلن حزب آفاق تونس السبت انسحابه من "وثيقة قرطاج" التي تحدد أولويات الحكومة، وذلك بعد أسابيع من إعلان الحزب الانسحاب من حكومة الوحدة برئاسة يوسف الشاهد. وأعلن بيان صادر عن الحزب "الانسحاب من منظومة وثيقة قرطاج طالما لا زالت تحمل التوافق المغشوش والذي شلّ مسيرة البلاد وأدّى بها إلى مستوى من الانحدار والخطورة طال جل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية". وأكد البيان على "فشل سياسة التوافق بين حركتي نداء تونس والنهضة، ما أفرغ وثيقة قرطاج من محتواها وأثمر أوضاعا اقتصادية واجتماعية متردية يتحمل أعباءها المواطن التونسي حاضرا ومستقبلا". وأعلن آفاق تونس في ذات البيان رفضه لأي "شكل من أشكال التحالف أو التوافق مع حركة النهضة سواء على المستوى الحكومي أو الانتخابي وطنيا وجهويا ومحليا". ويأتي بيان آفاق تونس بعد يوم من المشاركة في الاجتماع التشاوري للأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج مع رئيس البلاد الباجي قايد السبسي والذي عقد الجمعة بقصر الرئاسة بقرطاج. كما يتزامن اعلان الحزب الانسحاب من الوثيقة مع تلميحات لحزب نداء تونس باحتمالات فض الشراكة مع حركة النهضة. وقال برهان بسيس مسؤول الشؤون السياسية في حركة نداء تونس السبت إن واقع الانتقال الديمقراطي والاستحقاقات الانتخابية فرضت المرور في العلاقة مع حركة النهضة من مرحلة الوفاق إلى التنافس وأن كل ما يجمع النداء مع النهضة هو وثيقة قرطاج، ما بدا مؤشرا قويا على أن الحزب الذي يقود الحكومة قرر فض التحالف الهش. وانبثقت حكومة الوحدة التونسية عن وثيقة قرطاج بمبادرة من الرئيس التونسي. وتتضمن الوثيقة أولويات حكومة الوحدة التونسية، ووقع عليها في تموز /يوليو 2016 كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وأحزاب النهضة ونداء تونس ومشروع تونس والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس والجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي والشعب والمبادرة الوطنية الدستورية. وكانت مجموعة من الأحزاب أعلنت في وقت سابق انسحابها من وثيقة قرطاج على غرار حزب مشروع تونس الذي يضم منشقين عن حزب نداء تونس، والاتحاد الوطني الحر والحزب الجمهوري وحركة الشعب. وتنص وثيقة قرطاج على أولويات حكومة الوحدة. وتشمل "كسب الحرب على الإرهاب وتسريع نسق النمو والتشغيل (العمل) ومقاومة الفساد وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة والتحكم في التوازنات المالية وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية ودعم نجاعة العمل الحكومي واستكمال تركيز المؤسسات".