نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام الجاري بأسرع وتيرة له في عامين ونصف، الأمر الذي يعطي مؤشرا إيجابيا للأداء حتى نهاية العام. ووفقاً لـ "رويترز"، فقد رفعت وزارة التجارة الأمريكية أمس تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي بما يظهر نمو الاقتصاد 4.6 في المائة على أساس سنوي في أفضل أداء منذ الربع الأخير من 2011. وتنبئ البيانات الاقتصادية الصادرة حتى الآن عن الصناعة والتجارة والإسكان باستمرار الأداء القوي في الربع الثالث، وتصل تقديرات النمو لربع السنة بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) إلى 3.6 في المائة. وكانت القراءة السابقة تشير إلى نمو الاقتصاد 4.2 في المائة في الربع الثاني، وجاء التعديل منسجما مع توقعات السوق، وانكمش الاقتصاد الأمريكي 2.1 في المائة في الربع الأول. وأظهرت بيانات أن طلبيات السلع الصناعية المعمرة في الولايات المتحدة سجلت في شهر آب (أغسطس) أكبر هبوط لها على الإطلاق بعد زيادة مرتبطة بالطائرات لكن زيادة خطط الشركات للإنفاق أشارت إلى القوة الكامنة للاقتصاد الأمريكي. وتعززت الآفاق الاقتصادية أيضا من بيانات أخرى تظهر زيادة طفيفة في عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، حيث ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ما يشير إلى تسارع نمو الوظائف في الشهر الجاري. وبحسب وزارة العمل فإن الطلبات الجديدة زادت 12 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 293 ألفا للأسبوع المنتهي في 20 أيلول (سبتمبر)، وكان اقتصاديون قد توقعوا ارتفاع الطلبات إلى 300 ألف الأسبوع الماضي. وعلى صعيد طلبيات السلع المعمرة التي تراوح بين المحامص والطائرات التي يبلغ عمرها في العادة ثلاث سنوات أو أكثر، فقد أظهرت بيانات وزارة التجارة أن الطلبيات هبطت 18.2 في المائة وهو أكبر انخفاض منذ بدأ تسجيل هذه البيانات في عام 1992. وتهاوت الطلبيات في فئة وسائل النقل 42 في المائة الشهر الماضي وهوت طلبيات الطائرات المدنية 74.3 في المائة، وقفزت طلبيات وسائل النقل 315.6 في المائة في تموز (يوليو). لكن شركة بوينج الأمريكية أفادت بتلقيها 107 طلبيات الشهر الماضي وهو تقريبا ثلث مكاسبها في الشهر ذاته، بينما هبطت طلبيات شراء السيارات 6.4 في المائة بعد ارتفاعها 10 في المائة حزيران (يونيو)، ومهما يكن من أمر فإن الاتجاه العام للطلبيات الجديدة كان صعوديا ومن المتوقع أن تشهد مزيدا من الصعود في الأشهر المقبلة. وأظهر مسح للصناعات التحويلية أوائل هذا الشهر أن مقياسا للطلبيات الجديدة قفز قريبا من أعلى مستوى له في عشرة أعوام ونصف في آب (أغسطس) وأن الشركات زادت خططها للإنفاق الرأسمالي. ويلقي قطاع الصناعات التحويلية وهو أحد أعمدة الاقتصاد مساندة من ارتفاع الطلب المحلي الذي يساعد على إبطال بعض الآثار الناجمة عن تباطؤ النمو في الصين ومنطقة اليورو، وباستبعاد وسائل النقل ارتفعت طلبيات السلع المعمرة 0.7 في المائة بعد هبوطها 0.5 في المائة في تموز (يوليو). وكان نمو المبيعات بفضل الطلب على السيارات والمساكن قد دفع الشركات إلى الاستثمار في المعدات الجديدة وتوظيف المزيد من العمال وهو ما يعزز فرص تحسن أداء أكبر اقتصاد في العالم خلال النصف الثاني من العام الحالي. ويتزامن هذا مع بيانات تفيد بتراجع ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي وهو ما يعكس تراجع الثقة بين الأسر ذات الدخل المنخفض وهو ما يحد من نمو الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو 70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية، عن روسل برايس كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة إمريبرايز فاينانشال للاستشارات الاقتصادية، أن زيادة إنفاق الشركات أمر مشجع للغاية، معتبراً أن الطلب في وضع جيد ويتحسن ونحن وصلنا إلى مرحلة تتجه فيها الشركات نحو الاستثمار سواء للقيام بعمليات إحلال وتجديد أو بعمليات توسع.