كشفت هيئة الأوراق المالية أنها غرّمت شركة وساطة، مخالفة لأنظمتها 100 ألف درهم، وإيقافها عن العمل لمدة 30 يوماً. وأرجعت الهيئة في إفصاح لها على موقعها الإلكتروني، السبب في مخالفة الشركة، إلى سببين: الأول يتعلق بعدم تحقق الشركة من قدرة المتعامل على سداد قيمة عمليات الشراء قبل تاريخ التسوية، ما شكل مخالفة لحكم البند رقم 2 من المادة 18 من قرار مجلس رقم 27 لسنة 2014 الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية، والتي تنص على التزام شركات الوساطة وموظفوها بآداب المهنة، والامتناع عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بسمعة السوق، أو أعضائه، أو المتعاملين فيه، وبوجه خاص التحقق من قدرة المتعامل على سداد قيمة عمليات شراء الأوراق المالية قبل تاريخ التسوية، وحال تنفيذ عمليات شراء أوراق مالية وبيعها في جلسة التداول ذاتها فإنه يتعين أن يتوافر رصيد نقدي في حساب المتعامل يغطي قيمة الشراء، ولا يعتد بالمقاصة بين عمليات شراء أسهم وبيعها في جلسة التداول ذاتها. وبينت الهيئة في إفصاحها أن السبب الثاني في تغريم الشركة وإيقافها، هو وجود عجز في بعض تقارير فصل الحسابات، ما يشكل مخالفة لحكم البند 1 من المادة 4 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 66/‏‏‏ر لسنة 2007، بشأن آلية وضوابط فصل الحسابات لدى الوسطاء. وتُعد هذه العقوبة الأكبر التي توقعها هيئة الأوراق المالية والسلع على شركة مرخصة من قبلها، منذ بدء تفعيل قرار مجلس إدارتها الخاص بنشر أسماء المخالفين من الشركات والمستثمرين بأسواق المال منذ مطلع يونيو الماضي.