قال رئيس النظام السوري بشار الأسد، أمس، إن الحرب على الإرهاب لم تنته بعد، واتهم المقاتلين الأكراد المدعومين من واشنطن ب«الخيانة»، كما اتهم فرنسا ب«دعم الإرهاب» في بلاده، ورحب بأي دور للأمم المتحدة في حل الأزمة السورية شريطة عدم المساس بالسيادة، في وقت بحث وفد روسي في دمشق مشاريع استثمارات جديدة خصوصاً في مجال الطاقة. ونقلت وكالة الأنباء السورية، أمس، عن الأسد قوله، في تصريح صحفي لعدد من وسائل الإعلام بعد استقباله وفداً حكومياً واقتصادياً روسياً برئاسة ديمتري روجوزين نائب رئيس الوزراء: «ما زلنا نعيش الحرب، ولكننا قطعنا خطوات مهمة فيها من خلال القضاء على المراكز الرئيسية لتنظيم «داعش» الإرهابي، وهذا انتصار كبير». وأضاف، أن «كل من يعمل تحت قيادة أي بلد أجنبي في بلده وضد جيشه وشعبه هو خائن بغض النظر عن التسمية وهذا هو تقييمنا لتلك المجموعات التي تعمل لصالح الأمريكيين في سوريا».وأكد الأسد، أن «عمر العلاقات السورية الروسية أكثر من ستة عقود ودائماً كان التركيز فيها على الجانب السياسي، وفي ظرف الحرب الذي نعيشه يصبح التركيز أكثر على الجانب السياسي والعسكري، بمعنى آخر لم تعط العلاقات الاقتصادية حقها خلال العقود الماضية». ووجه انتقادات حادة إلى فرنسا التي اتهمها ب«دعم الإرهاب»، معتبراً أنه «لا يحق لها التحدث عن السلام» في بلاده، على خلفية مواقف عدة صدرت من باريس اتهمت دمشق بعرقلة جهود تسوية النزاع. وقال الأسد، «فرنسا كانت منذ البداية رأس الحربة بدعم الإرهاب في سوريا ويدها غارقة بالدماء السورية منذ الأيام الأولى، ولا نرى أنهم غيّروا موقفهم بشكل جذري حتى الآن». وحول الفارق الأساسي بين مؤتمري جنيف وسوتشي، اعتبر الأسد أن «الفارق الأساسي بين جنيف وسوتشي الذي نعمل عليه مع الأصدقاء الروس، يستند أولاً إلى نوعية الأشخاص أو الجهات المشاركة فيه، ففي جنيف الأشخاص الذين نفاوضهم لا يعبرون عن الشعب السوري، ولا يعبرون ربما حتى عن أنفسهم في بعض الحالات، الجانب الآخر هو أننا في سوتشي وضعنا محاور واضحة لها علاقة بموضوع الدستور وبما يأتي بعد الدستور من انتخابات وغيرها». وكان وفد روسي حكومي واقتصادي بحث، أمس، مع الأسد في دمشق مشاريع روسية كبيرة خصوصاً في مجال الطاقة، مع بدء مرحلة إعادة الإعمار في البلاد. ونقلت وكالة الأنباء السورية أنه جرى خلال اللقاء بحث التعاون الاقتصادي لاسيما في مجال الطاقة بما فيها «النفط والغاز والفوسفات والكهرباء والصناعات البتروكيماوية ومجال النقل والتجارة والصناعة». (وكالات)