أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، أول منصة إلكترونية موحدة لتسجيل الطائرات بدون طيار والمركبات الجوية، التي تستخدم في أجواء الدولة للأغراض الترفيهية والخدمية والتجارية، في خطوة تنسجم مع حرص حكومة الإمارات على توفير بيئة طيران مدني ومجتمع آمن لممارسة وتوفر لهذه الأنشطة مظلة قانونية، بعيداً عن تهديد الأجواء أو الإضرار بمصالح المجتمع والجمهور، أو حتى التعدي على الخصوصية. وستعنى المنصة (نظام التسجيل الموحد لمنتجات وأنظمة الطائرات بدون طيار)، بالحصول على معلومات الطائرات بدون طيار، ومطابقتها مع المواصفات القياسية الإماراتية. والتي وضعتها لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، إذ تم الإعلان أمس عن تفاصيل هذه المنصة، التي سجل فيها 3200 شخص من الهواة، في مؤتمر صحافي عقد في فندق «دوست ثاني» بالعاصمة أبوظبي، تحدث فيه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، وعبد الله عبد القادر المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، وعمر بن غالب نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني. آليات وتفرض المنصة، مخالفات على غير الملتزمين بالتسجيل فيها، حيث تخالف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، الشركات غير الملتزمة بالتسجيل، بقيمة 30 ألف درهم، مع إحالتها إلى القضاء، كما تفرض الهيئة العامة للطيران المدني، مخالفة تقدر بـ 50 ألف درهم على الهواة غير المسجلين. وأكد اللواء الريسي، أن لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، والتي تم تشكيلها نهاية عام 2015، بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المعنية في تشغيل هذا النوع من الطائرات، اتخذت عدداً من المبادرات والمشاريع، واضطلعت بتنفيذ حملات توعوية جماهيرية، وتنظيم ورش عمل للجهات المعنية لتعريفها بالنظام واللوائح والقوانين المتعلقة بسلامة وأمن الطيران المدني وحركة الملاحة الجوية. وأوضح الريسي أن اللجنة قدمت مقترحات لتشريعات تنسجم مع توجهات الحكومة الاتحادية، متمثلة في توفير بيئة صحيحة لممارسة هذا اللون من الرياضات، دون الإخلال بالتشريعات والتعليمات القانونية، أو مخالفة اشتراطات السلامة العامة، مثل تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات، وتشكيل مخاطر تهدد أمن وسلامة المجتمع، أو تنتهك خصوصية الغير، سواء العامة أو الخاصة. اشتراطات وذكر أن اللجنة درست التشريعات والقوانين والاشتراطات الفنية المتعلقة بالرياضات الجوية الخفيفة، والتي تشمل الطائرات بدون طيار «الدرونز»، والطائرات الشراعية الخفيفة، مثل «الجيروسكوبي» و«الأوتوجايرو»، واطلعت كذلك على أفضل الممارسات الفنية ومعايير السلامة الدولية، من خلال تنفيذها. وتفعيل آليات وإجراءات الضبطية القضائية، لرصد المستخدمين المخالفين لمعايير الهيئة العامة للطيران المدني، وفعلت الربط الإلكتروني بشأن تقديم بلاغ عن الطائرات المخالفة، كما قامت بإصدار القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1991 بشأن الطيران المدني. وأضاف الريسي أن من بين الأمور التي تم تنفيذها، وضع ضوابط وشروط لإصدار الرخص التجارية الخاصة بالاستيراد وبيع الطائرات الرياضية الخفيفة، وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية، وتعزيز دور هذه الجهات في التفتيش والرقابة. وذلك بإلزام منافذ بيع الطائرات بدون طيار، بتسجيل بيانات المشتري عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للطيران المدني، وتفعيل تطبيق UAE drone fly zone، والمتوفر على أنظمة الهواتف الذكية، للاطلاع على المناطق المسموح فيها بالطيران. تسارع من جانبه، قال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: إن تقدم تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، آخذة في الارتفاع على الصعيدين المحلي والعالمي، ومع استمرار التحسن في التكنولوجيا، فمن المرجح أن نرى نمواً سريعاً في نشاط الطائرات بدون طيار في السنوات القليلة المقبلة. في حين أن الطائرات بدون طيار، لديها القدرة على إحداث تأثير إيجابي على العديد من أجزاء الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أنها يمكن أن تشكل أيضاً مخاطر عدة، خاصة في ما يخص السلامة والأمن والخصوصية، إن لم تكن تستعمل بالشكل الصحيح. وأشاد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، بدور اللجنة، ومدى أهمية النتائج الإيجابية التي برزت بها، مثل إطلاق المنصة الموحدة لتسجيل المنتجات، وأنظمة الطائرات بدون طيار، في تقنين الاستخدام الخاطئ من قبل الجمهور، والتي أثرت بشكل سلبي وخطر في أمن وسلامة قطاع الطيران المدني في الدولة. حيث قامت الهيئة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بوضع الاشتراطات ومعايير الاستخدام الآمن لهذا النوع من الطائرات، حسب نظام الرياضات الجوية الخفيفة، والذي حدد للجمهور شروط وكيفية التشغيل، مثل العمر، أماكن الطيران المسموح فيها الطيران، ونوعية التشغيل. سلامة وأوضح السويدي، أن الهيئة وضعت اشتراطات وآلية مبسطة لتسجيل مستخدمي الطائرات بدون طيار لغرض الترفية، حيث يتم إصدار شهادة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، والتي تحتوي على جميع الاشتراطات واللوائح لممارسة هذه الهواية بأمن وسلامة، ودون تعد على خصوصية الغير أو الممتلكات العامة والخاصة. ومن ناحيته، أكد عبد الله عبد القادر المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، وهي الجهة الاتحادية التي طورت اللائحة الفنية بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، الخاصة بهذا الأمر، أن «الهيئة يعنيها بصورة جوهرية، رفع مستويات جودة الحياة في الدولة، وهو أمر يتحقق من خلال التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للقطاعات المختلفة». تسجيل وقال المعيني إن «التجار والموردين أصبحوا مطالبين بتسجيل منتجاتهم من الطائرات بدون طيار، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة، والتي ستدخل الخدمة حالياً، وهي منصة إلكترونية لتسجيل المنتجات التي سيتم استخدامها في أجواء الدولة، حسب اشتراطات ومعايير الهيئة العامة للطيران المدني، بالتزامن مع التطبيق الإلزامي». ونوه المعيني بأن «هذه الإجراءات، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتجنبه أي تبعات سلبية قد تنتج عن التوسع في الاستخدام غير المدروس لهذه الطائرات، واللائحة الإماراتية تعد الأولى من نوعها عالمياً، وستساعد كل من يرغب في استحداث منظومة للتدقيق على هذه المنتجات». منتجات وأوضح المعيني أن «القرار الوزاري الذي حمل رقم 43 لسنة 2017، في هذا الشأن، يشترط بين أبرز نقاطه، أن تحمل جميع المنتجات (المركبات الجوية والطائرات بلا طيار)، علامة توضيحية وتحذيرية، ضمن كتيب الإرشادات والتوجيهات. وأن تكون باللغتين العربية والإنجليزية، وأن تحتوي على متطلبات التشغيل الآمن، حسب متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني، وأن تكون ترددات الطائرات متوافقة مع الترددات المخصصة من هيئة تنظيم الاتصالات بهذا الشأن». رقم تسلسلي قال عبدالله المعيني مدير عام «مواصفات» إنه «اعتباراً من دخول القرار حيز التنفيذ، فإن المنتجين والموردين، سيصبحون مطالبين بتوفير رقم تسلسلي للمنتج، وسيصبح وضع هذا الرقم على الطائرة بدون طيار، إلزامياً، حتى يتم تحديدها والوصول إلى بيانات مشغلها، والتأكد من أنها مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، واللائحة الفنية المعنية بهذا الأمر»