جمعة النعيمي (أبوظبي) أطلقت وزارة الداخلية أمس، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، المنصة الإلكترونية الموحدة لتسجيل الطائرات من دون طيار والمركبات الجوية، وذلك في مؤتمر صحفي عقد بفندق دوست ثاني في أبوظبي، وذلك بهدف توفير ميزة طيران آمنة، ووضع هذه الأنشطة الترفيهية تحت مظلة القانون، بعيداً عن تهديد الأجواء أو الإضرار بمصالح المجتمع والجمهور، أو التعدي على الخصوصية. وتعنى المنصة (نظام التسجيل الموحد لمنتجات وأنظمة الطائرات من دون طيار) بالحصول على معلومات الطائرات من دون طيار، ومطابقتها مع المواصفات القياسية الإماراتية، والتي وضعتها لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة. تحدث في المؤتمر كل من اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، وعبد الله عبد القادر المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، وعمر بن غالب نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وعدد من الجهات المتعاونة. وأكد اللواء الريسي أن لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، والتي تم تشكيلها نهاية العام 2015 بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المعنية والمعنية بتشغيل هذا النوع من الطائرات، اتخذت عدداً من المبادرات والمشاريع، واضطلعت بتنفيذ حملات توعوية جماهيرية، وتنظيم ورش عمل للجهات المعنية للتعريف بالنظام واللوائح  والقوانين المتعلقة بسلامة وأمن الطيران المدني وحركة الملاحة الجوية. وقدمت اللجنة مقترحات لتشريعات تنسجم مع توجهات الحكومة الاتحادية متمثلة في توفير بيئة صحيحة لممارسة هذا اللون من الرياضات، دون الإخلال بالتشريعات والتعليمات القانونية، أو مخالفة اشتراطات السلامة العامة، مثل تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات، وتشكيل مخاطر تهدد أمن وسلامة المجتمع، أو انتهاك خصوصية الغير. لجنة فنية وتابع الريسي أن اللجنة درست التشريعات والقوانين والاشتراطات الفنية المتعلقة بالرياضات الجوية الخفيفة، والتي تشمل الطائرات من دون طيار «الدرونز»، والطائرات الشراعية الخفيفة، مثل «الجيروسكوبي» و«الأوتوجايرو» ، واطلعت كذلك على أفضل الممارسات الفنية ومعايير السلامة الدولية، من خلال تنفيذها وتفعيل  آليات وإجراءات الضبطية القضائية، لرصد المستخدمين المخالفين لمعايير الهيئة العامة للطيران المدني، وفعلت الربط الإلكتروني بشأن تقديم بلاغ عن الطائرات المخالفة، كما قامت بحكم القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1991 بشأن الطيران المدني. ... المزيد