أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن مساهمته في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة لعام 2017 من خلال إسقاط ديون أكثر من 600 متعامل من المواطنين المتعثرين. وكرّم أحمد جمعة الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة، رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، المصرف لمساهمته في هذه المبادرة. وفي هذه المناسبة، توجه خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس الإدارة لمصرف أبوظبي الإسلامي والرئيس التنفيذي بالإنابة، بالشكر إلى صندوق معالجة الديون المتعثرة لما يقدمه لمواطني الدولة في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية وتخفيف أعبائهم المعيشية وتأمين العيش الكريم والاستقرار الأسري لهم. كما أشار إلى أن المصرف يتعاون بشكل دائم مع الصندوق لتنفيذ وإنجاح هذه المبادرة السامية، وذلك إيماناً منا بأن للقطاع المصرفي دوراً في المسؤولية المجتمعية وفي تعزيز الاستقرار والاستدامة في الدولة. وأفاد بأن المصرف يفتخر بأنه تمكن مع صندوق معالجة الديون المتعثرة من حل جزء كبير من القضايا المتعثرة للمواطنين، وأن المصرف يعمل في الحد من كمية هذه التمويلات المتعثرة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات كحملة التوعية المالية أو برنامج الخير للسداد ـ بالإضافة إلى توجيه النصح والإرشادات للمتعاملين. وأضاف أن مبادرة إسقاط الديون ستفيد القطاع المصرفي والمجتمع الإماراتي ككل، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ستوفر قدراً كبيراً من الثقة والمصداقية بالقطاع المصرفي وستجعل المواطنين يشعرون بأن البنوك الوطنية تهتم بالصالح العام وبأفراد المجتمع بشكل متوازن مع اهتمامها بالربحية والنمو والتوسع في الأنشطة المصرفية. وأوضح أن المستفيدين من إعفاء المصرف يندرجون ضمن فئة الملتزمين بالسداد، ولكن ظروفهم الاجتماعية أو العائلية أو الصحية لم تمكنهم من السداد وقد تمت تلك الإعفاءات في هذا الإطار. وأفاد بأن هذه المبادرة تأتي ضمن سياسة المسؤولية المجتمعية التي يتحلّى بها المصرف، كما تترجم توجيهات القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس.