علمت «المدينة» أن ديوان المراقبة العامة سيشرع في تنفيذ خطة إضافية من 7 محاور لمراقبة ميزانية العام الجديد، في إطار استراتيجية الديوان المعتمدة في هذا الخصوص. وسيقوم «الديوان» مع مطلع العام المالي 2018 بالتوسع في تنفيذ عمليات الرقابة على الأداء في القطاعات الحكومية، من خلال زيادة عدد مهام الرقابة على الأداء بنسبة 10 % اعتبارًا من العام المالي الجديد، وصولًا إلى وتطوير أسس تقييم أداء الجهات، مع وضع أسس مقارنات مستمدة من أفضل التجارب العالمية والممارسات بدايةً من العام المالي الجديد. وتتضمن الخطةُ الإضافية تعزيزَ قدرات الجهات المشمولة بالرقابة لرفع كفاءة الإنفاق العام وتنمية تحصيل الإيرادات العامة وربط الديوان مع نظام سداد للمدفوعات الحكومية بنهاية العام المالي الجديد، وزيادة عدد مهام مراجعة الإيرادات بواقع 20 % سنويًّا في إطار متابعة تحصيل الإيرادات العامة للقطاعات الحكومية. تجدر الإشارة إلى أن الديوان من مهامه إحكام الرقابة المالية على جميع إيرادات الـدولـة ومصـروفـاتهـا ومراقبة الأمـوال المنقولـة والـثـابتـة كافة، والتحقق من حسن استعمالها والمحافظة عليها، وكذلك الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدامها لمواردها بكفاءة واقتصادية وفعالية لبلوغ الأهداف المرسومة لها بنجاح. ويعمل الديوان على أن يكون جهازًا رقابيًّا مهنيًّا متطورًا، يتمتع بالاستقلالية والمصداقية، ويُسهم في تحقيق الانضباط المالي للأجهزة المشمولة برقابته ورفع كفاءة أدائها. الملامح السبعة لخطة «الديوان» الإضافية التوسع في تنفيذ عمليات الرقابة على الأداء في القطاعات الحكومية زيادة عدد مهام الرقابة على الأداء بنسبة 10 % وضع أسس مقارنات مستمدة من أفضل التجارب العالمية تعزيز قدرات الجهات المشمولة بالرقابة لرفع كفاءة الإنفاق تنمية تحصيل الإيرادات العامة ربط الديوان مع نظام سداد للمدفوعات الحكومية بنهاية العام الجديد زيادة عدد مهام مراجعة الإيرادات بواقع 20 % سنويًّا