أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استراتيجيته للأمن القومي للسنوات الأربع المقبلة في خطاب من مركز «رونالد ريغان» في واشنطن، متعهداً رصّ التحالفات الإقليمية وإيجاد «توازن» في وجه إيران، في وقت قال مسؤول أميركي لـ «الحياة» أن جهود واشنطن شمال العراق تقوّض جسر طهران البري إلى سورية ولبنان. واتهم البيت الأبيض الصين وروسيا بالعمل ضد مصالح الولايات المتحدة. وأكدت وثيقة «استراتيجية الأمن القومي» التي اتخذت نبرة حاسمة غير معهودة، ان «الصين وروسيا تريدان صوغ عالم يمثل نقيض القيم والمصالح الأميركية». واتهمت الصين بمحاولة دفع الأميركيين إلى خارج منطقة الهند والمحيط الهادئ، وروسيا بمحاولة استعادة موقعها كقوة عظمى. وأُعلنت أمس الاستراتيجية التي يطلبها الكونغرس ووزارة الدفاع من كل إدارة جديدة منذ عام 1986، وتقع وثيقة إدارة ترامب في سبعين صفحة، وانتهت من العمل عليها في شكل مبكر خلال 11 شهراً، فيما انتظرت إدارتا باراك أوباما وقبله جورج بوش 17 و21 شهراً لإنجاز الاستراتيجية الأولى. وأشرف على صوغ النص كل من نائب مستشار الأمن القومي دينا باول، ومديرة المكتب الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي ناديا تشادلو، وراجعه الوزراء وحظي بموافقة غالبيتهم، وأُعطي الضوء الأخضر من ترامب «فوراً»، وفق ما قال مسؤول أميركي رفيع المستوى أمس. وتقع الاستراتيجية في أربعة أقسام: أولاً، حماية الولايات المتحدة وشعبها. ثانياً، تعزيز ازدهارها. ثالثاً، ضمان «السلام من خلال القوة». رابعاً، تعزيز النفوذ الأميركي. وأكد مسؤولون في إيجاز صحافي أن المغزى منها أن واشنطن تدرك التحولات الجديدة و «عالماً من المنافسة»، مشيرين إلى الصين وروسيا لاعبين أساسيين في منافسة الولايات المتحدة. وكان مسؤول أكد أن العلاقة مع روسيا شهدت تحسناً عما كانت عليه قبل أشهر حين قال ترامب أنها في أدنى مستوياتها، إلا أنها «تحتاج إلى كثير من العمل لتحسينها». واستبعد قمة ثنائية بين موسكو وواشنطن قريباً. وقال مسؤول آخر أشرف على صوغ الاستراتيجية، أن واشنطن «يجب أن تنافس أكثر من السابق»، وأن الهدف في مناطق عدة من العالم هو الوصول إلى «توازن إقليمي» ومنع الهيمنة من طرف واحد، سواء كانت الصين في آسيا أو إيران في الشرق الأوسط. وأوضح مسؤول لـ «الحياة» أن هذه الإدارة على عكس الإدارة السابقة ملتزمة التصدي لإيران، وأن الجسر البري يُقطع بجهود أميركية شمال العراق، معتبراً أن الصورة الإقليمية تختلف اليوم، وهناك «تلاقٍ بين دول عدة» على ضرورة التصدي لطهران. وتتحدث الاستراتيجية عن خطر «الإرهاب الجهادي» على المستوى المحلي والعابر للحدود، كما تتبنى بعض وعود ترامب في الحملة الانتخابية في شأن إيجاد نظام أفعل للهجرة يضمن أمن الحدود، وتوقيع اتفاقات اقتصادية أكثر عدالة. ولا تحمل الاستراتيجية الجديدة عناوين براقة من عهد أوباما وبوش عن نشر الديموقراطية، وستركز أكثر على تعزيز التحالفات و «سياسة التعاون المتبادل»، وتتعهد تقوية الروابط مع الشركاء، خصوصاً في الجانب الاستخباراتي، وتعيد التذكير بقمة مكافحة التطرف في السعودية التي ترأسها ترامب وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في أيار (مايو) الماضي، واعتبار المركز الذي أُسّس لمكافحة التطرف، محورياً في قيادة هذه الجهود».