كالعادة، سبق تجار مصريون أي اتجاه فعلي للحكومة المصرية نحو تحريك أسعار الوقود، وقاموا برفع أسعار بعض السلع وخاصة مواد البناء التي قفزت خلال الشهرين الماضيين بنسب تتراوح ما بين 10 و20%. وخلال زيارة وفد من صندوق النقد الدولي للقاهرة في أكتوبر الماضي، لدى مراجعة خطة سير البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة المصرية تحت إشراف الصندوق، كشفت وثائق أن قيمة دعم الوقود في موازنة العام المالي المقبل سوف تنخفض بنحو 56.4%، مقارنة بالعام الجاري. وعدّل الصندوق توقعاته لدعم الوقود خلال العام المالي الجاري، بعد ارتفاع تكلفته نتيجة قيام مصر بتعويم الجنيه مقابل الدولار، ليصل إلى 108.2 مليار جنيه، مقابل 36.5 مليار جنيه في الاتفاق الأساسي. وتوقع الصندوق أن يصل دعم الوقود إلى 47.2 مليار جنيه في العام المالي 2018-2019، بدلا من 19 مليار جنيه. ومن المتوقع أن تواصل الحكومة خفض دعم الوقود خلال الأعوام التالية، ليصل إلى 29.1 مليار جنيه في 2019-2020، و30.8 مليار جنيه في 2020-2021، و35.1 مليار جنيه في 2021-2022، وذلك وفقاً للأرقام المعلنة من قبل وزارة المالية المصرية. وكشف التقرير عن تحذير الصندوق للحكومة من تأجيل الزيادة الجديدة في أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف. وقال الصندوق إن مصر أقدمت على إصلاحات هامة وحاسمة في ملف إصلاح دعم الطاقة، لكنها لا تزال "متأخرة". وتماشياً مع هذا التوجه مع الحديث المستمر عن الزيادات المقبلة في أسعار المحروقات، ارتفعت أسعار الحديد والإسمنت بنسب كبيرة خلال الشهر الماضي، حيث قفز بعض التجار بالأسعار بنسب تقترب من 15%. في سوق الحديد، ارتفع سعر الطن من نحو 12250 جنيهاً خلال الشهر الماضي ليسجل نحو 12500 جنيهاً في الوقت الحالي بزيادة بلغت 250 جنيهاً تعادل نسبة زيادة تقدر بنحو 2%. وفي سوق الإسمنت ارتفع سعر الطن من نحو 820 جنيهاً خلال الشهر الماضي ليسجل نحو 925 جنيهاً في الوقت الحالي بزيادة 105 جنيهات بنسبة زيادة تقدر بنحو 12.8%. وقال أحمد عبدالله، موزع مواد بناء، إن الأسعار سوف تتحرك بشكل تدريجي وبالفعل هناك زيادات حدثت في أسعار الحديد والإسمنت خلال الفترة الماضية. وأشار في حديثه لـ "العربية.نت"، إلى أن شركات الحديد والإسمنت نفسها قامت برفع الأسعار، وبالتالي قام الموزعون بإضافة هذه الزيادات على الأسعار، حتى في الكميات المحجوزة مسبقاً فإن التجار قاموا برفع الأسعار في ضوء الزيادات الجديدة. وأوضح أن موجة الارتفاعات لن تتوقف قبل نهاية شهر مارس المقبل، خاصة مع الحديث المستمر عن قيام الحكومة برفع أسعار المحروقات التي تعد أحد العناصر الرئيسية في تحديد تكلفة بيع المنتج سواء في الحديد أو الإسمنت، وذلك خلال الأشهر الأولى من العام المقبل.