كشفت مصادر مطلعة عن استراتيجية جديدة لديوان المراقبة العامة تتكون من سبعة محاور، وذلك لإحكام الرقابة على ميزانية العام الجديد 2018. وأوضحت المصادر، أن ملامح الخطة تتمثل في التوسع في تنفيذ عمليات الرقابة على الأداء في القطاعات الحكومية، وزيادة عدد مهامّ الرقابة على الأداء بنسبة 10%، وتطوير أسس تقييم أداء الجهات، مع وضع أسس مقارنات مستمدة من أفضل التجارب العالمية. بحسب صحيفة “المدينة” الثلاثاء (19 ديسمبر 2017). وأشارت المصادر، إلى أن الاستراتيجية تشمل تعزيز قدرات الجهات المشمولة بالرقابة لرفع كفاءة الإنفاق العامّ، وتنمية تحصيل الإيرادات العامة، وربط الديوان مع نظام سداد للمدفوعات الحكومية بنهاية العام المالي الجديد، وكذلك زيادة عدد مهامّ مراجعة الإيرادات بواقع 20% سنويًّا. يُشار إلى أن الديوان من مهامه إحكام الرقابة المالية على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها ومراقبة الأموال المنقولة والثابتة كافة، والتحقق من حسن استعمالها والمحافظة عليها، وكذلك الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدامها لمواردها بكفاءة واقتصادية وفعالية لبلوغ الأهداف المرسومة لها بنجاح.