دشنت إدارة مركز "إرادة" للعلاج والتأهيل في دبي، اليوم الثلاثاء، منشأة للنساء تحت مسمى "جناح الأوركيد" المخصص لعلاج حالات الإدمان من المرضى الإناث بطاقة استيعابية تبلغ 8 أسرة والذي تم إعداده بما يتلاءم مع متطلبات تلك الحالات وفق الدكتور عبد القادر الخياط، رئيس مجلس إدارة مركز "إرادة" للعلاج والتأهيل الذي أكد على اهتمام المركز بتقديم العلاج للفئات المختلفة من المرضى موضحا أن إنشاء الجناح جاء تلبية لسد احتياجات تلك الفئة للعلاج حيث أن نسبة النساء في المركز 10 % بمعدل 11 امرأة وبعضهن على قائمة الانتظار. وقام أعضاء مجلس الإدارة بجولة في الجناح الجديد اطلعوا خلالها على التجهيزات الطبية والمرافق التأهيلية به مؤكدين على اهتمام المركز بتقديم العلاج للفئات المختلفة من المرضى. وقال الدكتور عبد الله الخياط لـ"الاتحاد" إن مركز "إرادة" للعلاج والتأهيل تمكن من مساعدة 250 شخصا من الجنسين للتغلب على الإدمان، ينتمون إلى فئة عمرية من 17 – 70 عاما فيما تشكل الفئة العمرية (30) النسبة الأكبر، وذلك منذ افتتاحه مطلع العام الجاري. وأعلن الخياط عن تأييد المركز لفكرة مشروع إنشاء محكمة متخصصة بقضايا تعاطي المخدرات في أبوظبي التي تم الإعلان عنها مؤخرا والمطالبة بتعميمها في دبي وجميع إمارات الدولة بفترة قياسية في ظل تطبيق هذه الفكرة منذ سنوات بعدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة حيث أثبتت نجاحها لصالح المرضى الذين يتم علاجهم تحت إشراف محكمة متخصصة بنسبة 70 % مقابل 50 % لمن يتعالجون ويخضعون لمحاكم عادية. ودعا الدكتور عبد القادر الخياط رئيس مجلس إدارة مركز "إرادة" إلى أهمية وجود مركز متخصص في كل إمارة حيث لا يوجد سوى مركزين الأول في أبوظبي والثاني في دبي والتي لا تكفي لأعداد المرضى حيث تغطي فقط 25 % من الحاجة، منوها إلى وجود 12 شخصا على لائحة الانتظار من الجنسين مما استدعى مضاعفة عدد الأسرة لتصل إلى 30 سريرا. وأشار إلى أن نسبة الإشغال في المركز 100% حيث استقبل نحو 200 شخصا قدموا للعلاج الطوعي وتم إدخال 150 منهم لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى شهرين، موضحا أن نسبة التعافي في المركز 60 % وهي نسبة عالمية، منوها إلى أن المركز منظومة متكاملة من العلاج النفسي والروحاني والطبي واستخدام العلاج الفردي والجماعي تحت غطاء كامل من السرية والخصوصية. ودعا الخياط إلى حملات تنويرية للجميع بشأن تغيير الفكرة النمطية عن المتعاطي باعتباره شخصا مجرما حيث أن التعاطي مرض ولابد من مكافحة الإدمان وبث الأمل ومحو وصمة تلصق بالشخص وأيضا خلق روح التعاطف إزاء هذه الفئة، مؤكدا أن تخصيص محاكم متخصصة في قضايا المخدرات من شأنه تحويل الموضوع من عقوبة إلى مساعدة لأن كل سلوكيات الشخص وجرائمه ناتجه عن حالة الإدمان المرضية. وكشف عن البدء بدورات تدريبية لكافة أجهزة الدولة التي تتعامل مع حالات الجرعة الزائدة مثل الإسعاف والشرطة والإنقاذ وغيرها من الدوائر. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي أصدر مطلع العام الجاري قانون إنشاء مركز "إرادة" للعلاج والتأهيل، بهدف دعم التوجّهات والسياسات العامة للدولة والإمارة في مجال مكافحة التعاطي والإدمان، وزيادة الوعي المجتمعي بآثارهما السلبية، وكيفية مواجهتهما، وأهمية محاربتهما بكافة الوسائل الممكنة، وكذلك الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتحصينه وحمايته من السلوكيات الضارة.