أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، عن صدمته لاستشهاد فلسطيني على كرسي متحرك برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وطالب بفتح تحقيق «محايد ومستقل». واستشهد إبراهيم أبو ثريا (29 عاما)، بينما كان يشارك الجمعة في تظاهرات الاحتجاج على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل. وفقد أبو ثريا ساقيه خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 2008. وأعرب المفوض السامي زيد رعد الحسين في بيان عن «صدمة حقيقية»، موضحا، أن المعلومات التي جمعها موظفو الأمم المتحدة في غزة، تفيد أن «القوة المستخدمة ضد إبراهيم أبو ثريا كانت مفرطة». وأضاف، «بالاستناد إلى ما نعرفه، لا شيء يمكن أن يوحي أن أبو ثريا، كان يشكل تهديدا وشيكا… عندما قتل. ونظرا إلى إعاقته البالغة التي كانت واضحة أمام أعين الذين أطلقوا النار عليه، فإن موته غير مفهوم، تصرف صادم فعلا ومجاني». وفي ندوة صحفية بجنيف، أعلن المتحدث باسم المفوضية السامية روبرت كولفيل، أن زيد رعد الحسين، «دعا إسرائيل إلى فتح تحقيق مستقل ومحايد على الفور حول هذا الحادث، وحول كل الحوادث الأخرى التي أدت إلى الوفاة أو الإصابة، تمهيدا لمحاسبة مرتكبي الجرائم». وأضاف، أن «التقارير تفيد أن الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقا أوليا.. هذا ليس كافيا». وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول، أكد الرئيس ترامب، أن «الوقت حان للاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل»، متغاضيا عن التحذيرات الآتية من كل حدب وصوب، وتشير إلى أن هذا الاعتراف يشكل قطيعة مع سياسة أسلافه. وقد أثار قراره تظاهرات ومواجهات يومية في الأراضي الفلسطينية. وأكد كولفيل، أن «رد قوات الأمن الإسرائيلية أسفر عن خمسة قتلى ومئات الجرحى واعتقالات جماعية للفلسطينيين». وتقول الأمم المتحدة، إن استخدام الرصاص الحي أسفر عن أكثر من 220 جريحا في غزة، منهم 95 الجمعة. وأصيب آخرون بالغاز المسيل للدموع أو الرصاص المطاطي. وفي تطور آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الإثنين في بيان، أنه أجرى تحقيقا خلص إلى أن «أعمال الشغب» التي وقعت الجمعة كانت «عنيفة للغاية وتضمنت آلافا من المحتجين». وردا على ذلك، فإنه «تم تنفيذ عدد قليل من عمليات إطلاق النار الخاضعة للمراقبة باتجاه المحرضين الرئيسيين». وبحسب البيان، فإنه «لم يتم إطلاق رصاص حي على أبو ثريا. ومن المستحيل تحديد إن كان أبو ثريا أصيب بجروح نتيجة استخدام وسائل مكافحة الشغب أو ما الذي تسبب بوفاته». واعتبر بيان الجيش، أن «التحقيق الأولي يشير إلى أنه لم يتم تحديد أي خلل أخلاقي أو مهني»، متعلق بما حدث الجمعة.