هذا وسيواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته ، حيث وصل عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج الذين تشرف عليهم وزارة التعليم إلى ما يزيد عن 173.000 طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تبلغ 7 . 14 مليار ريال ، هذا عدا الموظفين المبتعثين من الجهات الحكومة . 6 - قطاع الأمن والمناطق الإدارية : بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الأمن والمناطق الإدارية حوالي 101 مليار ريال ، وتضمنت ميزانية القطاع مشاريع جديدة وإضافات إلى مشاريع قائمة بتكاليف إجمالية مقدارها 6 . 12 مليار ريال لتوفير المتطلبات الأمنية من المنشآت والتجهيزات والمعدات والأسلحة والذخيرة . كما سيستمر الصرف على المشاريع القائمة التي يتم تنفيذها حالياً ، وأبرزها مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية والذي تم اعتمادها على خمس مراحل ويشتمل على إنشاء 1.296 مقراً أمنياً خلال الفترة 2016 - 2020م حيث سيكون المستلم خلال الفترة 2016 - 2018م قرابة 551 مقراً أمنياً أي 43 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ، ومشاريع لإنشاء 14 مجمعاً سكنياً في خمس مناطق تشتمل على 10.000 وحدة سكنية حيث سيكون المستلم منها خلال الفترة 2016 - 2018م مجمعين سكنيين أي 14 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ( 2016 - 2020م ) وتحتوي 600 وحدة سكنية أي 6 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ( 2016 - 2020م ) ، كما يجري حالياً تنفيذ مدينتين طبيتين بطاقة سريرية تبلغ ( 2.500 ) سرير لن يستكمل أي منها بنهاية العام المالي 2018م. 7 - القطاع العسكري : بلغ ما تم تخصيصه للقطاع العسكري 210 مليارات ريال ، وتضمنت الميزانية حوالي 2 . 10 مليار ريال لبرامج ومشاريع تطوير جديدة تشمل بناء منظومات وقدرات متطورة ، ومبلغ 5 . 3 مليار ريال للقطاع التعليمي العسكري ويشمل الكليات العسكرية وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز الصحية بالإضافة إلى ذلك تم اعتماد 5 . 26 مليار ريال للخدمات الطبية العسكرية ، إضافة إلى تخصيص مبالغ للمبادرات التطويرية تشمل تطوير أنظمة التسليح والدفاع ، وتحسين الجاهزية العسكرية ، وتطوير بناء القدرات وتحسين الإمكانات وزيادة الفاعلية ورفع كفاءة الأداء وتحديث آليات التخطيط الاستراتيجي ، وتطوير القواعد العسكرية ، ودعم توطين التصنيع العسكري ، وتطوير السكن ومرافق الخدمات . إضافة إلى تخصيص المبالغ اللازمة للرواتب وأجور العاملين في القطاعات العسكرية مع استمرار الصرف على البرامج التشغيلية والمساندة والمشاريع الإنشائية العسكرية والخدمية بما يوفر احتياجات تلك القطاعات. // يتبع // 18:11ت م  اقتصادي / بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة / الإضافة التاسعة والثلاثون8 - قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية: بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي 147 مليار ريال ، متضمنة حوالي 33 ملياراً لمبادرات تحقيق الرؤية . كما تضمنت الميزانية استكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة ، ويجري حالياً تنفيذ وتطوير 36 مستشفى جديداً بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 8.950 سريراً ، بالإضافة إلى مدينتين طبيتين بسعة سريرية إجمالية تبلغ 2.350 سريراً . وتم خلال العام المالي الحالي استلام مستشفى واحد بطاقة سريرية تبلغ 100 سرير . وسيكون عدد المستشفيات المستلمة خلال الفترة 2016 - 2018م حوالي 25 مستشفى أي 58 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ( 2016 ـ 2020م ) وبطاقة سريرية حوالي 5.150 سريراً أي 52 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ( 2016 - 2020م ) . وأما بالنسبة للمدينتين الطبيتين الجاري تنفيذهما وتطويرهما حالياً فلن يستكملا قبل نهاية العام المالي 2018م . وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية تطوير 9 مدن رياضية ضمن مبادرات الهيئة العامة للرياضة وتهيئة ثلاثة ملاعب رياضية في كل من الرياض وجدة والدمام لتكون جاهزة لدخول العائلات خلال العام المالي القادم وفقاً للضوابط الخاصة بذلك ، وتطوير المرافق المساندة لتكون مفتوحة للمجتمع 24 ساعة ، ودعم إمكانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية ودعم برامج معالجة الفقر ، حيث بلغ المخصص للعام المالي القادم حوالي 30 مليار ريال . // يتبع // 18:11ت م  اقتصادي / بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة / الإضافة الأربعون9 - البنود العامة : بلغ ما تم تخصيصه للبنود العامة 89 مليار ريال ، وتضمنت حصة الحكومة للمؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، والإعانات ، وتكلفة الدين ، ومصروفات الطوارئ . ويوضح الجدول التالي توزيع ميزانية 2018م القطاعي: تقديرات النفقات على مستوى القطاعات ( مليار ريال ما لم يذكر غير ذلك ) توقعات ميزانية التغير 2017 2018 % النفقات القطاع 926 978 6 . 5 % الإدارة العامة 30 26 3 . 12 - % العسكري 224 210 3 . 6 - % الأمن والمناطق الإدارية 109 101 3 . 7 - % الخدمات البلدية 49 53 0 . 9 % التعليم 228 192 8 . 15 - % الصحة والتنمية الاجتماعية 133 147 5 . 10 % الموارد الاقتصادية والبرامج العامة 39 105 2 . 169 % التجهيزات الأساسية والنقل 29 54 2 . 86 % إجمالي القطاعات 841 889 7 . 5 % البنود العامة 85 89 7 . 4 % // يتبع // 18:11ت م  اقتصادي / بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة / الإضافة الواحدة و الأربعونثامناً : المخاطر الاقتصادية والمالية : تم إعداد ميزانية 2018م والإطار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط في ضوء افتراضات مالية واقتصادية رئيسة بنيت على أساس المعلومات والتطورات والظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية المتوافرة وقت إعداد تقديرات الميزانية. غير أن عدداً من هذه المتغيرات المالية والاقتصادية قد تشهد تطورات يمكن أن تؤثر إيجاباً أو سلباً على الافتراضات وبالتالي على نتائج التقديرات الحالية للأداء المالي خلال العام المالي القادم وعلى المدى المتوسط . وتتمثل أهم المتغيرات ذات التأثير المحتمل على أداء الاقتصاد المحلي فيما يلي : 1 - أسعار النفط العالمية : على الرغم من الإصلاحات والمبادرات التي تستهدف تنويع الاقتصاد وتنمية مصادر الإيرادات في المملكة ، إلا أن التأثير المتوقع لها سوف يكون تدريجياً وبالتالي استمرار الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيس لإيرادات الميزانية . وبالنظر إلى التقلبات الحادة في أسعار النفط صعوداً وهبوطاً خلال السنوات الماضية ، فإن هبوط أسعار النفط يمثل أحد أهم المخاطر التي تؤثر سلباً على الأداء المالي . وتتمثل أهم العوامل المؤثرة على الأسعار من جانب الطلب العالمي في نمو الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية ، ومن جانب العرض بمدى الالتزام باتفاقية أوبك وتطور المصادر الأخرى للطاقة بالإضافة إلى التطورات السياسية في بعض الدول المصدرة للنفط. ولمواجهة هذه المخاطر ، باشرت الحكومة بتنفيذ برنامج شامل لتنمية الإيرادات غير النفطية ، والتنسيق مع الدول المصدرة للنفط لإحداث توازن بين العرض والطلب في السوق العالمية. 2 - معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي : تعتبر معدلات نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي عاملاً رئيساً لتطور أداء الإيرادات العامة وبالتالي التأثير على أداء المالية العامة ، خاصة في ضوء تنفيذ مبادرات جديدة لتنمية الإيرادات غير النفطية مثل ضريبة القيمة المضافة والرسوم الانتقائية على بعض السلع وغيرها التي ترتبط حصيلتها بالنشاط الاقتصادي. // يتبع // 18:11ت م  اقتصادي / بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة / الإضافة الثانية والاربعونوتتمثل أهم المخاطر في مدى سرعة استجابة القطاع الخاص للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وللتحسن في بيئة الاستثمار ، وفي التغيرات التي يمكن أن تحدث على نمط الاستهلاك الخاص في ضوء التطورات الاقتصادية . ولمواجهة هذه المخاطر في مجال تشجيع وتحفيز استثمارات القطاع الخاص تقوم الحكومة ، بجانب الحفاظ على مستوى محفز للاستثمارات الحكومية ، بتنفيذ عدد من المبادرات منها إعداد برامج لتحفيز الاستثمارات خاصة في مجال الصناعة ، سداد مستحقات القطاع الخاص دون تأخير ، وكذلك تطبيق إجراءات لتشجيع وجذب الاستثمار في المملكة ، بالإضافة إلى برامج الخصخصة التي تتيح فرصاً لتنمية استثمارات القطاع الخاص ، والاستمرار في تنفيذ استثمارات لتطوير البنية الأساسية وهو أمر جاذب أيضاً لتنمية الاستثمارات الخاصة ، بجانب الإعداد لنظام جديد للمشاركة بين القطاع العام والخاص ، وعلى مستوى تحفيز الاستهلاك الخاص ، تبادر الحكومة بعدد من الإجراءات التعويضية مثل تطبيق حساب المواطن كتعويض للأسر لتفادي حدوث آثار سلبية على مستوياتها من الإنفاق . 3 - الآثار المالية والاقتصادية للمبادرات والإصلاحات الاقتصادية : تقوم الحكومة بتنفيذ عدة مبادرات تستهدف تصحيح بعض الاختلالات المالية والسعرية ولتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط والذي يعتبر ضرورياً للحفاظ على مستويات معيشة ملائمة للمواطنين ، باعتبار أن الاستدامة المالية تعد عاملاً رئيساً للقطاع الخاص عند اتخاذ قراراته الاستثمارية . وقد يكون لهذه المبادرات آثار جانبية أو بما يختلف عن تقديراتها المبدئية خاصة في ظل أن بعضاً منها يتم تنفيذه للمرة الأولى دون وجود سابقة تسمح بالتعرف على تأثيراتها المالية والاقتصادية على وجه اليقين. // يتبع // 18:11ت م  اقتصادي / بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة / الإضافة الثالثة والاربعونوترى الحكومة أن ما يتخذ من إجراءات ليست هدفاً في حد ذاتها ولكنها أدوات لتحقيق أهداف الاستدامة المالية وفي الوقت نفسه دفع النشاط الاقتصادي . ولذلك فهي تقوم بمتابعة تنفيذ الإصلاحات ومراقبة آثارها الاقتصادية مع الاستعداد لتغيير بعض القرارات لإحداث تصحيح في المسار كلما تطلب ذلك ، وهو ما تم مراعاته عند تطبيق بعض الإجراءات السابقة مثل قرار عودة البدلات الحكومية ، أو إضفاء مزيد من التدرج في بعض الإجراءات الأخرى مثل تصحيح أسعار الطاقة . ويتمتع اقتصاد المملكة بوضع مالي قوي وحجم مناسب من الاحتياطيات التي تتيح له تحمل الصدمات الخارجية وتحقيق مزيد من التدرج في تطبيق الإصلاحات. 4 - القدرة الاستيعابية للأجهزة الحكومية : تسعى الحكومة وبشكل حثيث للرفع من قدرتها الاستيعابية لتنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة في ميزانية 2018م ، وإيجاد الأطر التنظيمية وتأهيل الكوادر القادرة على التنفيذ وتحقيق الأهداف التي خطط لها في هذا العام ، إلا أن القدرة الاستيعابية للأجهزة الحكومية تبقى واحدة من التحديات القائمة والتي تتطلب المزيد من العناية والاهتمام والمتابعة. 5 - أداء الاقتصاد العالمي وأسعار الفائدة الأمريكية : يرتبط أداء الاقتصاد السعودي بشكل كبير بأداء الاقتصاد العالمي وبالتطورات في الأسواق العالمية خاصة أسعار السلع الرئيسة . وعلى الرغم من تحسن أداء الاقتصاد العالمي وانخفاض درجات المخاطر بشكل كبير مقارنة بالعقد الماضي ، إلا أنه يظل هناك عدد من المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على أداء الاقتصاد العالمي خلال الفترة ومنها مخاوف الاتجاه لتقييد السياسات التجارية بصورة أكبر ، كما تشير إليه الإدارة الأمريكية ، والاتجاه المحتمل لرفع أسعار الفائدة الأمريكية ، وإمكانية حدوث تباطؤ في معدلات نمو بعض الاقتصادات الناشئة ، وتضخم أسعار الأصول في بعض الأسواق العالمية ، والآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وبعض الاضطرابات الإقليمية الأخرى ، وهي عوامل يمكن أن تؤثر كلها أو بعض منها على وتيرة تعافي معدلات نمو الاقتصاد العالمي. // يتبع // 18:11ت م  اقتصادي / بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة / الإضافة الرابعة والاربعون واخيرةولمواجهة هذه المخاطر تستهدف الحكومة خفض عجز الميزانية واستقرار مستويات الدين العام بما يزيد من صلابة الاقتصاد في تحمل الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى تحسين أداء الحساب الجاري في ميزان المدفوعات من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد وزيادة الصادرات غير النفطية ، وزيادة معدلات السياحة ، وغيرها من الإجراءات التي تسهم في نمو الاقتصاد المحلي والحفاظ على المستويات المرتفعة للاحتياطات الأجنبية للمملكة . عوامل إيجابية على الاقتصاد بالإضافة إلى المخاطر السابق ذكرها التي تحمل في طياتها احتمالات لآثار سلبية أو إيجابية على تقديرات الأداء المالي خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط ، فإن هناك عدداً من العوامل التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على أداء اقتصاد المملكة، مثل : تأثير رفع مشاركة المرأة في سوق العمل ، وأثر مبادرات تحسين نمط الحياة على النمو الاقتصادي وعلى مستوى رفاهية المواطن ، وتأثير خصخصة جزء من رأسمال شركة أرامكو السعودية وبعض الأصول الأخرى في زيادة فرص القطاع الخاص الاستثمارية التوسعية في الاقتصاد ، وبالتالي ارتفاع نسبة فرص العمل الجديدة المتاحة أمام السعوديين في ضوء المبادرات المحددة المخصصة لرفع نسبة السعودة، وكذلك تأثير حملات مكافحة الفساد في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للمستثمرين الأجانب ، ووجود تحسن في أداء الاقتصاد العالمي بأكثر من المتوقع ، وتأثير بدء تنفيذ بعض المشروعات الكبرى مثل مدينة نيوم على الأداء الاقتصادي ، وغيرها من المشروعات والمبادرات التي يمكن أن تحقق نسبة أعلى في معدلات النمو الاقتصادي غير النفطي مقارنة بالتقديرات الحالية . وتجدر الإشارة إلى أن التوقعات الاقتصادية الواردة في هذه الوثيقة لم تأخذ في الحسبان جميع مبادرات برامج تحقيق الرؤية التي يجري تطويرها حالياً . ولم تأخذ بالحسبان أيضاً مبادرات صناديق التنمية الوطنية وصندوق الاستثمارات العامة لما بعد عام 2018م والتي يتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي أكبر على النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل . // انتهى // 18:12ت م www.spa.gov.sa/1700066