وفيما يتعلق ببند الضرائب الأخرى الذي يشتمل على الزكاة، فيقدر أن يحقق 17 مليار ريال في عام 2018م بارتفاع نسبته 8 . 10 % عن عام 2017م حتى يصل إلى 20 مليار ريال بحلول عام 2020م. وفيما يخص بند الإيرادات الأخرى الذي يشتمل على الإيرادات النفطية، فيقدر أن يحقق مبلغ 641 مليار ريال في عام 2018م وذلك بمعدل نمو 7% مقارنة بعام 2017م حتى يصل إلى 720 مليار ريال في عام 2020م، حيث تشير التقديرات إلى أن تصل الإيرادات النفطية في عام 2018م متضمنة الأثر المالي لتصحيح أسعار الطاقة إلى 492 مليار ريال مقارنة بـ 440 مليار ريال لعام 2017م، أي بارتفاع نسبته 8 . 11 % وتجدر الإشارة إلى أنه تم مراجعة خطة تنفيذ تصحيح أسعار الطاقة لإحداث تدرج أبطأ في التنفيذ آخذاً في الاعتبار أهمية دفع النشاط الاقتصادي بمعدلات أعلى. ب ـ النفقات : تنطلق ميزانية العام المالي 2018م مع توجه الحكومة إلى وضع إطار واضح للإنفاق على المدى المتوسط يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لبرامج رؤية 2030، وتحديد مستويات الإنفاق من خلال سياسة تحقق التوازن بين هدف خفض عجز الميزانية مع مستويات دين عام لا تتجاوز 30 % من إجمالي الناتج المحلي الاسمي من جهة، وهدف دعم النشاط الاقتصادي بتوجيه الإنفاق الحكومي بشكل يدعم الرؤية الاقتصادية والخطط الاستراتيجية المستهدفة من جهة أخرى. حيث يمثل الإنفاق الحكومي الذي يعد أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد نحو 36 % من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في عام 2017م. ولهذا تم اعتماد ميزانية يقدر إجمالي الإنفاق فيها 978 مليار ريال مرتفعة عن العام السابق بنسبة 6 . 5 % ، يدفع هذا الارتفاع التوسع في الإنفاق على مخصصات مبادرات برامج الرؤية 2030. // يتبع // 18:11ت م  اقتصادي / بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة / الإضافة الثانية والثلاثونـ النفقات التشغيلية : تهدف السياسة المالية في المدى المتوسط إلى التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية مثل حزم تحفيز القطاع الخاص وبرنامج حساب المواطن وبرامج تحقيق رؤية 2030، حيث قدرت النفقات التشغيلية لعام 2018م بنحو 773 مليار ريال أي حوالي 79 % من إجمالي النفقات، مرتفعة بنحو 6 . 3 % عن النفقات التشغيلية في العام الحالي نتيجة تطبيق العديد من المبادرات لرفع كفاءة الإنفاق. وقد شكل باب تعويضات العاملين حوالي 8 . 44 % من إجمالي النفقات التي قدرت بحوالي 438 مليار ريال وهي نفس المستويات الفعلية للعام الحالي تقريباً. بينما شكلت نسبة كل من باب السلع والخدمات والمنافع الاجتماعية إلى إجمالي النفقات نحو 6 . 14 % و 7 . 6 % على التوالي ، حيث ترتفع اعتمادات الإنفاق على استخدام السلع والخدمات بنسبة 6 % ، كما يرتفع الإنفاق على الإعانات بنسبة 102 % ليصل إلى 14 مليار ريال تقريباً وذلك لتنفيذ بعض البرامج كالحزم التحفيزية الموجهة إلى القطاع الخاص والتي تهدف إلى تعزيز وزيادة مشاركة هذا القطاع وكذلك برنامج دعم الصناعة، كما يرتفع الإنفاق على المنافع الاجتماعية بنسبة 1 . 48 % نتيجة اعتماد مخصصات حساب المواطن التي قد تصل إلى 4 . 32 مليار ريال في عام 2018م. وارتفعت تقديرات باب نفقات التمويل بنسبة 1 . 57 % عن عام 2017م مدفوعة بارتفاع حجم الإصدارات من الأوراق المالية المتوقعة لتمويل الميزانية. وكما يتضح من الجدول السابق : فإن متوسط نمو النفقات التشغيلية خلال الفترة من 2018م إلى 2020م يبلغ نحو 3 . 3 % ، مدفوعاً بزيادة الإنفاق على باب المنافع الاجتماعية الناتجة عن الزيادة المستمرة في الإنفاق على برنامج حساب المواطن، ولنمو الإنفاق على تكاليف التمويل الناتج عن تنامي حجم الإصدارات مع معدلات نمو منخفضة لبقية النفقات التشغيلية. // يتبع // 18:11ت م  اقتصادي / بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة / الإضافة الثالثة والثلاثون-النفقات الرأسمالية: تهدف السياسة المالية خلال المدى المتوسط بشكل رئيس إلى تنمية الإنفاق الرأسمالي وتطوير البنية التحتية وبرامج رؤية المملكة 2030 لدفع وتيرة الأنشطة الاقتصادية ، حيث تبلغ تقديرات النفقات الرأسمالية خلال العام المالي 2018م نحو 205 مليار ريال وهو ما يشكل 21 في المائة من إجمالي النفقات بزيادة 6 . 13 في المائة عن عام 2017م لتمويل مشاريع برامج الرؤية وتطوير البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوليد مزيد من فرص العمل للمواطنين. وسوف تزداد نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى إجمالي الإنفاق الحكومي من 19 في المائة في عام 2017م إلى 22 في المائة في عام 2020م . فبينما يبلغ متوسط نمو الإنفاق العام خلال الفترة من 2018م إلى 2020م نحو 3 . 4 ، فإن متوسط نمو الإنفاق الرأسمالي خلال المدى المتوسط ينمو بمعدل أعلى يبلغ 3 . 8 في المائة لدفع النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل المتاحة . ج - الدين العام والتمويل: وضعت وزارة المالية من خلال مكتب إدارة الدين العام وبموافقة اللجنة المالية في الديوان الملكي استراتيجية متوسطة المدى وخطة سنوية لإدارة الدين العام تراعي في عملية الاقتراض وإصدار أدوات التمويل أفضل الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية . كما تراعي هذه الاستراتيجية عند إصدار أدوات التمويل المحلية عدم التأثير سلباً على السيولة في القطاع المالي المحلي وعلى معدلات النمو الاقتصادي ومستهدفات رؤية 2030 في تعزيز نمو القطاع الخاص . بالإضافة إلى دراسة الخيارات المختلفة في الأسواق العالمية ، وتحليل الأسواق المستهدفة ، والعملات ، ومعدلات الفائدة المستقبلية ، وذلك لضمان تكوين محفظة تمويلية بأفضل التكاليف الممكنة . كما ستعتمد استراتيجية الدين العام على القروض وتنويع الإصدارات بين الصكوك والسندات بآجال مختلفة بين قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل . // يتبع // 18:11ت م  اقتصادي / بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة / الإضافة الرابعة والثلاثونإن رؤية المملكة 2030 تشمل العديد من المبادرات والبرامج وخطط التنمية القطاعية التي من شأنها إحداث نقلة مهمة في الأداء الاقتصادي يتوقع خلالها أن تزداد معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي بشكل تدريجي على المدى المتوسط . ووفقاً لخطة الحكومة في إضفاء مزيد من التدرج في برنامج تحقيق التوازن المالي ، فإنه من المقدر أن ينخفض العجز في الميزانية تدريجياً وبشكل مستمر على المدى المتوسط حتى يتحقق التوازن المالي بحلول عام 2023م . حيث تساهم هذه الإصلاحات في تنمية إجمالي الإيرادات بمتوسط نمو سنوي يقدر بـ 6 . 8 % يقابل ذلك أيضاً زيادة في النفقات في المدى المتوسط بمتوسط نمو سنوي 4 . 3 % مع الاستمرار في خطط رفع كفاءة الإنفاق . ( رسم بياني رقم 9 ) ( رسم بياني 10 ) سابعاً : ميزانية العام المالي 2018م على مستوى القطاعات: يقدر أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2018م 978 مليار ريال بارتفاع نسبته 6 . 5 % عن توقعات الصرف في عام 2017م ، وذلك بسبب ارتفاع النفقات التشغيلية والرأسمالية نتيجة للإنفاق على مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 . ويأتي من ضمن هذه المبادرات بدء تنفيذ برنامج حساب المواطن الذي جاء لمواجهة الآثار التي قد تنشأ عند تطبيق بعض الإجراءات المالية ومنها تصحيح أسعار الطاقة ، ومن المقرر أن يبدأ البرنامج قبل تنفيذ أي تصحيحات في أسعار الطاقة . وفيما يلي تفاصيل مخصصات الميزانية حسب القطاعات . علماً بأن الإنفاق على مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 تندرج ضمن نفقات القطاعات ، إلا أن هذا الإنفاق قد يطرأ عليه تغيراً بالزيادة أو النقص كون أن بعض برامج تحقيق الرؤية لا زالت في مرحلة التطوير. // يتبع // 18:11ت م  اقتصادي / بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة / الإضافة الخامسة والثلاثون1 - قطاع الإدارة العامة : بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الإدارة العامة في ميزانية عام 2018م حوالي 26 مليار ريال متضمنة ميزانية المشاريع ، وميزانية برامج جديدة للمبادرات ، لتنفيذ مبادرات برامج تحقيق الرؤية 2030 الخاصة بوزارات ( العدل ، الحج والعمرة ، الخدمة المدنية ) والتي تهدف إلى تطوير الأداء بتلك الوزارات والوصول إلى تحقيق الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد المتاحة لرفع جودة المخرجات. 2 - قطاع التجهيزات الأساسية والنقل : بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي 54 مليار ريال تشمل ميزانية المشاريع ، والمبادرات باعتماد إجمالي مقداره 21 مليار ريال ، للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والإسكان والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ومدينة رأس الخير للصناعات التعدينية ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ، وقد تم تنفيذ طرق رئيسة وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة ليبلغ إجمالي أطوال الطرق المستكملة خلال الفترة 2016 - 2018م ما يقارب 225 . 2 كيلو متراً أي 45 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016م - 2020م ) والمقدر بحوالي 5000 كيلو متر ، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع . 3 - قطاع الموارد الاقتصادية : بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة حوالي 105 مليارات ريال منها 42 مليار ريال لبرامج ومشاريع مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لتكاليف مشاريع قائمة تتركز في مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 . // يتبع // 18:11ت م  اقتصادي / بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة / الإضافة السادسة والثلاثونكما تضمنت توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه ، وتوفير خدمات الصرف الصحي ، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه ، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي ، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء ، ودعم الطاقة المتجددة ورفع كفاءة وأداء محطات تحلية المياه ، والبنى التحتية للمدن الصناعية ، وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها ، وسيبلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة خلال الفترة 2016 - 2018م حوالي 988 . 15 كيلو متراً أي 62 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ( 2016م - 2020م ) والمقدر بحوالي 591 . 25 كيلو متراً ، كما سيبلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة خلال الفترة 2016 - 2018م حوالـي 842 . 6 كيلو متراً أي 35 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ( 2016 - 2020م ) والمقدر بحوالي 788 . 19 كيلو متراً وسيكتمل تنفيذ 19 سداً خلال الفترة ( 2016م - 2018م ) أي بـ 51 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ( 2016م - 2020 م ) والمقدر بحوالي 37 سداً ، وسيكتمل حفر 243 بئراً خلال الفترة ( 2016 - 2018م ) أي 51 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ( 2016 - 2020م ) والمقدر بحوالي 472 بئراً ، كما سيكتمل إنشاء 51 محطة معالجة صرف خلال الفترة 2016 - 2018م أي 50 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ( 2016م - 2020م ) والمقدرة بحوالي 101 محطة معالجة صرف ، و 45 محطة تنقية خلال الفترة 2016 - 2018م أي 63 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ( 2016م - 2020م) والمقدرة بحوالي 72 محطة تنقية ، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع. 4 - قطاع الخدمات البلدية : بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات وهيئات تطوير المناطق والمدن حوالي 53 مليار ريال متضمنة 5 مليارات ريال لمبادرات برامج تحقيق الرؤية . كما تشمل الميزانية مشاريع التنمية القائمة وتشمل مشاريع النقل العام وتنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسيناً وتطويراً لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية ، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات ، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية ، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات . // يتبع // 18:11ت م  اقتصادي / بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة / الإضافة السابعة والثلاثون5 - قطاع التعليم : بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب 192 مليار ريال متضمنة ميزانية عدد من المبادرات لبرامج ومشاريع برامج تحقيق رؤية 2030 بمبلغ 5 مليارات ريال . وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لكافة المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة والمعامل والمختبرات والبنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات ومعاهد وكليات التدريب حيث بلغ إجمالي التكاليف المضافة إلى المشاريع الجديدة والقائمة حوالي 4 مليارات ريال معظمها للمبادرات ، كما سيستمر الصرف على المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً بكافة مناطق المملكة وفقاً لمراحل التنفيذ على النحو الآتي : 1 - سيستمر تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام " تطوير" البالغة تكاليفه 9 مليارات ريال من خلال شركة " تطوير التعليم القابضة " ، وقد صرف من تلك التكاليف ما يقارب مبلغ 1 . 3 مليار ريال . 2 - تم خلال العام المالي استلام مبان لـ 352 مدرسة جديدة بمختلف المناطق وسيتم استلام 431 مدرسة في العام المالي 2018 ليصبح عدد المدارس المتوقع استلامها لفترة 2016 - 2018م حوالي 1.107 مدارس أي 42 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ( 2016 - 2020م ) والمقدر بحوالي 2621 مدرسة ، ويجري حالياً تنفيذ مباني لـ 1.717 مجمعاً ومدرسة . 3 - سيستمر العمل لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات حيث سيكون المنصرف خلال الفترة 2016 - 2018 م حوالي 4 . 1 مليار ريال أي 31 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016 - 2020م ) والمقدر بحوالي 5 مليارات ريال . // يتبع // 18:11ت م  اقتصادي / بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة / الإضافة الثامنة والثلاثونهذا وسيواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته ، حيث وصل عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج الذين تشرف عليهم وزارة التعليم إلى ما يزيد عن 173.000 طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تبلغ 7 . 14 مليار ريال ، هذا عدا الموظفين المبتعثين من الجهات الحكومة . 6 - قطاع الأمن والمناطق الإدارية : بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الأمن والمناطق الإدارية حوالي 101 مليار ريال ، وتضمنت ميزانية القطاع مشاريع جديدة وإضافات إلى مشاريع قائمة بتكاليف إجمالية مقدارها 6 . 12 مليار ريال لتوفير المتطلبات الأمنية من المنشآت والتجهيزات والمعدات والأسلحة والذخيرة . كما سيستمر الصرف على المشاريع القائمة التي يتم تنفيذها حالياً ، وأبرزها مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية والذي تم اعتمادها على خمس مراحل ويشتمل على إنشاء 1.296 مقراً أمنياً خلال الفترة 2016 - 2020م حيث سيكون المستلم خلال الفترة 2016 - 2018م قرابة 551 مقراً أمنياً أي 43 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ، ومشاريع لإنشاء 14 مجمعاً سكنياً في خمس مناطق تشتمل على 10.000 وحدة سكنية حيث سيكون المستلم منها خلال الفترة 2016 - 2018م مجمعين سكنيين أي 14 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ( 2016 - 2020م ) وتحتوي 600 وحدة سكنية أي 6 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ( 2016 - 2020م ) ، كما يجري حالياً تنفيذ مدينتين طبيتين بطاقة سريرية تبلغ ( 2.500 ) سرير لن يستكمل أي منها بنهاية العام المالي 2018م. 7 - القطاع العسكري : بلغ ما تم تخصيصه للقطاع العسكري 210 مليارات ريال ، وتضمنت الميزانية حوالي 2 . 10 مليار ريال لبرامج ومشاريع تطوير جديدة تشمل بناء منظومات وقدرات متطورة ، ومبلغ 5 . 3 مليار ريال للقطاع التعليمي العسكري ويشمل الكليات العسكرية وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز الصحية بالإضافة إلى ذلك تم اعتماد 5 . 26 مليار ريال للخدمات الطبية العسكرية ، إضافة إلى تخصيص مبالغ للمبادرات التطويرية تشمل تطوير أنظمة التسليح والدفاع ، وتحسين الجاهزية العسكرية ، وتطوير بناء القدرات وتحسين الإمكانات وزيادة الفاعلية ورفع كفاءة الأداء وتحديث آليات التخطيط الاستراتيجي ، وتطوير القواعد العسكرية ، ودعم توطين التصنيع العسكري ، وتطوير السكن ومرافق الخدمات . إضافة إلى تخصيص المبالغ اللازمة للرواتب وأجور العاملين في القطاعات العسكرية مع استمرار الصرف على البرامج التشغيلية والمساندة والمشاريع الإنشائية العسكرية والخدمية بما يوفر احتياجات تلك القطاعات. // يتبع // 18:11ت م  اقتصادي / بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة / الإضافة التاسعة والثلاثون8 - قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية: بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي 147 مليار ريال ، متضمنة حوالي 33 ملياراً لمبادرات تحقيق الرؤية . كما تضمنت الميزانية استكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة ، ويجري حالياً تنفيذ وتطوير 36 مستشفى جديداً بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 8.950 سريراً ، بالإضافة إلى مدينتين طبيتين بسعة سريرية إجمالية تبلغ 2.350 سريراً . وتم خلال العام المالي الحالي استلام مستشفى واحد بطاقة سريرية تبلغ 100 سرير . وسيكون عدد المستشفيات المستلمة خلال الفترة 2016 - 2018م حوالي 25 مستشفى أي 58 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ( 2016 ـ 2020م ) وبطاقة سريرية حوالي 5.150 سريراً أي 52 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ( 2016 - 2020م ) . وأما بالنسبة للمدينتين الطبيتين الجاري تنفيذهما وتطويرهما حالياً فلن يستكملا قبل نهاية العام المالي 2018م . وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية تطوير 9 مدن رياضية ضمن مبادرات الهيئة العامة للرياضة وتهيئة ثلاثة ملاعب رياضية في كل من الرياض وجدة والدمام لتكون جاهزة لدخول العائلات خلال العام المالي القادم وفقاً للضوابط الخاصة بذلك ، وتطوير المرافق المساندة لتكون مفتوحة للمجتمع 24 ساعة ، ودعم إمكانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية ودعم برامج معالجة الفقر ، حيث بلغ المخصص للعام المالي القادم حوالي 30 مليار ريال . // يتبع // 18:11ت م  اقتصادي / بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة / الإضافة الأربعون9 - البنود العامة : بلغ ما تم تخصيصه للبنود العامة 89 مليار ريال ، وتضمنت حصة الحكومة للمؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، والإعانات ، وتكلفة الدين ، ومصروفات الطوارئ . ويوضح الجدول التالي توزيع ميزانية 2018م القطاعي: تقديرات النفقات على مستوى القطاعات ( مليار ريال ما لم يذكر غير ذلك ) توقعات ميزانية التغير 2017 2018 % النفقات القطاع 926 978 6 . 5 % الإدارة العامة 30 26 3 . 12 - % العسكري 224 210 3 . 6 - % الأمن والمناطق الإدارية 109 101 3 . 7 - % الخدمات البلدية 49 53 0 . 9 % التعليم 228 192 8 . 15 - % الصحة والتنمية الاجتماعية 133 147 5 . 10 % الموارد الاقتصادية والبرامج العامة 39 105 2 . 169 % التجهيزات الأساسية والنقل 29 54 2 . 86 % إجمالي القطاعات 841 889 7 . 5 % البنود العامة 85 89 7 . 4 % // يتبع // 18:11ت م  اقتصادي / بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة / الإضافة الواحدة و الأربعونثامناً : المخاطر الاقتصادية والمالية : تم إعداد ميزانية 2018م والإطار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط في ضوء افتراضات مالية واقتصادية رئيسة بنيت على أساس المعلومات والتطورات والظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية المتوافرة وقت إعداد تقديرات الميزانية. غير أن عدداً من هذه المتغيرات المالية والاقتصادية قد تشهد تطورات يمكن أن تؤثر إيجاباً أو سلباً على الافتراضات وبالتالي على نتائج التقديرات الحالية للأداء المالي خلال العام المالي القادم وعلى المدى المتوسط . وتتمثل أهم المتغيرات ذات التأثير المحتمل على أداء الاقتصاد المحلي فيما يلي : 1 - أسعار النفط العالمية : على الرغم من الإصلاحات والمبادرات التي تستهدف تنويع الاقتصاد وتنمية مصادر الإيرادات في المملكة ، إلا أن التأثير المتوقع لها سوف يكون تدريجياً وبالتالي استمرار الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيس لإيرادات الميزانية . وبالنظر إلى التقلبات الحادة في أسعار النفط صعوداً وهبوطاً خلال السنوات الماضية ، فإن هبوط أسعار النفط يمثل أحد أهم المخاطر التي تؤثر سلباً على الأداء المالي . وتتمثل أهم العوامل المؤثرة على الأسعار من جانب الطلب العالمي في نمو الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية ، ومن جانب العرض بمدى الالتزام باتفاقية أوبك وتطور المصادر الأخرى للطاقة بالإضافة إلى التطورات السياسية في بعض الدول المصدرة للنفط. ولمواجهة هذه المخاطر ، باشرت الحكومة بتنفيذ برنامج شامل لتنمية الإيرادات غير النفطية ، والتنسيق مع الدول المصدرة للنفط لإحداث توازن بين العرض والطلب في السوق العالمية. 2 - معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي : تعتبر معدلات نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي عاملاً رئيساً لتطور أداء الإيرادات العامة وبالتالي التأثير على أداء المالية العامة ، خاصة في ضوء تنفيذ مبادرات جديدة لتنمية الإيرادات غير النفطية مثل ضريبة القيمة المضافة والرسوم الانتقائية على بعض السلع وغيرها التي ترتبط حصيلتها بالنشاط الاقتصادي. // يتبع // 18:11ت م  اقتصادي / بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة / الإضافة الثانية والاربعونوتتمثل أهم المخاطر في مدى سرعة استجابة القطاع الخاص للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وللتحسن في بيئة الاستثمار ، وفي التغيرات التي يمكن أن تحدث على نمط الاستهلاك الخاص في ضوء التطورات الاقتصادية . ولمواجهة هذه المخاطر في مجال تشجيع وتحفيز استثمارات القطاع الخاص تقوم الحكومة ، بجانب الحفاظ على مستوى محفز للاستثمارات الحكومية ، بتنفيذ عدد من المبادرات منها إعداد برامج لتحفيز الاستثمارات خاصة في مجال الصناعة ، سداد مستحقات القطاع الخاص دون تأخير ، وكذلك تطبيق إجراءات لتشجيع وجذب الاستثمار في المملكة ، بالإضافة إلى برامج الخصخصة التي تتيح فرصاً لتنمية استثمارات القطاع الخاص ، والاستمرار في تنفيذ استثمارات لتطوير البنية الأساسية وهو أمر جاذب أيضاً لتنمية الاستثمارات الخاصة ، بجانب الإعداد لنظام جديد للمشاركة بين القطاع العام والخاص ، وعلى مستوى تحفيز الاستهلاك الخاص ، تبادر الحكومة بعدد من الإجراءات التعويضية مثل تطبيق حساب المواطن كتعويض للأسر لتفادي حدوث آثار سلبية على مستوياتها من الإنفاق . 3 - الآثار المالية والاقتصادية للمبادرات والإصلاحات الاقتصادية : تقوم الحكومة بتنفيذ عدة مبادرات تستهدف تصحيح بعض الاختلالات المالية والسعرية ولتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط والذي يعتبر ضرورياً للحفاظ على مستويات معيشة ملائمة للمواطنين ، باعتبار أن الاستدامة المالية تعد عاملاً رئيساً للقطاع الخاص عند اتخاذ قراراته الاستثمارية . وقد يكون لهذه المبادرات آثار جانبية أو بما يختلف عن تقديراتها المبدئية خاصة في ظل أن بعضاً منها يتم تنفيذه للمرة الأولى دون وجود سابقة تسمح بالتعرف على تأثيراتها المالية والاقتصادية على وجه اليقين. // يتبع // 18:11ت م  اقتصادي / بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة / الإضافة الثالثة والاربعونوترى الحكومة أن ما يتخذ من إجراءات ليست هدفاً في حد ذاتها ولكنها أدوات لتحقيق أهداف الاستدامة المالية وفي الوقت نفسه دفع النشاط الاقتصادي . ولذلك فهي تقوم بمتابعة تنفيذ الإصلاحات ومراقبة آثارها الاقتصادية مع الاستعداد لتغيير بعض القرارات لإحداث تصحيح في المسار كلما تطلب ذلك ، وهو ما تم مراعاته عند تطبيق بعض الإجراءات السابقة مثل قرار عودة البدلات الحكومية ، أو إضفاء مزيد من التدرج في بعض الإجراءات الأخرى مثل تصحيح أسعار الطاقة . ويتمتع اقتصاد المملكة بوضع مالي قوي وحجم مناسب من الاحتياطيات التي تتيح له تحمل الصدمات الخارجية وتحقيق مزيد من التدرج في تطبيق الإصلاحات. 4 - القدرة الاستيعابية للأجهزة الحكومية : تسعى الحكومة وبشكل حثيث للرفع من قدرتها الاستيعابية لتنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة في ميزانية 2018م ، وإيجاد الأطر التنظيمية وتأهيل الكوادر القادرة على التنفيذ وتحقيق الأهداف التي خطط لها في هذا العام ، إلا أن القدرة الاستيعابية للأجهزة الحكومية تبقى واحدة من التحديات القائمة والتي تتطلب المزيد من العناية والاهتمام والمتابعة. 5 - أداء الاقتصاد العالمي وأسعار الفائدة الأمريكية : يرتبط أداء الاقتصاد السعودي بشكل كبير بأداء الاقتصاد العالمي وبالتطورات في الأسواق العالمية خاصة أسعار السلع الرئيسة . وعلى الرغم من تحسن أداء الاقتصاد العالمي وانخفاض درجات المخاطر بشكل كبير مقارنة بالعقد الماضي ، إلا أنه يظل هناك عدد من المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على أداء الاقتصاد العالمي خلال الفترة ومنها مخاوف الاتجاه لتقييد السياسات التجارية بصورة أكبر ، كما تشير إليه الإدارة الأمريكية ، والاتجاه المحتمل لرفع أسعار الفائدة الأمريكية ، وإمكانية حدوث تباطؤ في معدلات نمو بعض الاقتصادات الناشئة ، وتضخم أسعار الأصول في بعض الأسواق العالمية ، والآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وبعض الاضطرابات الإقليمية الأخرى ، وهي عوامل يمكن أن تؤثر كلها أو بعض منها على وتيرة تعافي معدلات نمو الاقتصاد العالمي. // يتبع // 18:11ت م  اقتصادي / بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة / الإضافة الرابعة والاربعون واخيرةولمواجهة هذه المخاطر تستهدف الحكومة خفض عجز الميزانية واستقرار مستويات الدين العام بما يزيد من صلابة الاقتصاد في تحمل الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى تحسين أداء الحساب الجاري في ميزان المدفوعات من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد وزيادة الصادرات غير النفطية ، وزيادة معدلات السياحة ، وغيرها من الإجراءات التي تسهم في نمو الاقتصاد المحلي والحفاظ على المستويات المرتفعة للاحتياطات الأجنبية للمملكة . عوامل إيجابية على الاقتصاد بالإضافة إلى المخاطر السابق ذكرها التي تحمل في طياتها احتمالات لآثار سلبية أو إيجابية على تقديرات الأداء المالي خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط ، فإن هناك عدداً من العوامل التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على أداء اقتصاد المملكة، مثل : تأثير رفع مشاركة المرأة في سوق العمل ، وأثر مبادرات تحسين نمط الحياة على النمو الاقتصادي وعلى مستوى رفاهية المواطن ، وتأثير خصخصة جزء من رأسمال شركة أرامكو السعودية وبعض الأصول الأخرى في زيادة فرص القطاع الخاص الاستثمارية التوسعية في الاقتصاد ، وبالتالي ارتفاع نسبة فرص العمل الجديدة المتاحة أمام السعوديين في ضوء المبادرات المحددة المخصصة لرفع نسبة السعودة، وكذلك تأثير حملات مكافحة الفساد في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للمستثمرين الأجانب ، ووجود تحسن في أداء الاقتصاد العالمي بأكثر من المتوقع ، وتأثير بدء تنفيذ بعض المشروعات الكبرى مثل مدينة نيوم على الأداء الاقتصادي ، وغيرها من المشروعات والمبادرات التي يمكن أن تحقق نسبة أعلى في معدلات النمو الاقتصادي غير النفطي مقارنة بالتقديرات الحالية . وتجدر الإشارة إلى أن التوقعات الاقتصادية الواردة في هذه الوثيقة لم تأخذ في الحسبان جميع مبادرات برامج تحقيق الرؤية التي يجري تطويرها حالياً . ولم تأخذ بالحسبان أيضاً مبادرات صناديق التنمية الوطنية وصندوق الاستثمارات العامة لما بعد عام 2018م والتي يتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي أكبر على النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل . // انتهى // 18:12ت م www.spa.gov.sa/1700066