أعلن معالي وزير المالية الأستاذ/ محمد بن عبدالله الجدعان ، أن المملكة العربية السعودية استطاعت خلال ميزانية عام 2017م تحقيق انضباط مالي غير مسبوق ، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده معالي وزير المالية ومعالي وزير الإقتصاد والتخطيط الدكتور محمد التويجري ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعـودي الدكتور أحمد الخليفي ، وفي بداية المؤتمر تم عرض فيلم وثائقي تضمن كافة الأرقام الخاصة بميزانية المملكة لعام 2018م ، عقب ذلك تحدث وزير المالية وأكد على صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بأهمية تحسين مستوى جودة الخدمات التي تقدم للمواطن في كافة المجالات ، وأشار إلى أن عام 2017م شهد انعقاد العشرات من ورش العمل مع القطاع الخاص للتأكد من سير العملية التنموية بشكل إيجابي وسلامة المشروعات التي تنفذ في مختلف مدن المملكة ، وأشاد وزير المالية بما وصل إليه صندوق الإستثمارات العامة حيث أن ما يميز التخطيط المالي للسنة القادمة هو جاهزية الصندوق للمشاريع التنموية حيث سينفق الصندوق نحو 83 مليار ريال خلال عام 2018م ، وقال الجدعان بأن المملكة خطت خطوات كبيرة جداً للتأكد من أن الإنفاق الحكومي يذهب إلى مكانه الصحيح ويحقق العائد الصحيح ، ومستهدفات 2030 تعني رحلة بدأناها من سنتين ولا يزال لدينا قفزات مستقبلية طموحة بإذن الله تعالى ، واستطعنا أن نزيد الإنفاق 4% مقارنة بما كان في الميزانية واستطعنا أن نخفض العجز إلى ما يصل 9% تقريباً وتمكنا من إنهاء مستحقات القطاع الخاص في وقتها ولله الحمد ، وأشار وزير المالية أن حجم الإنفاق لعام 2018م يعد غير مسبوق ببلوغه 978 مليار لتشكل أكبر انفاق عام يحقق مستهدفات ومكتسبات رؤية المملكة 2030م .وقال الجدعان من المهم الحديث عن الإنفاق الرأسمالي حيث زاد انفاق الحكومة أكثر مما كان مجدولاً له في الميزانية بنسبة تتجاوز 3% وقال بأن الإيرادات غير النفطية بنهاية عام 2017م بلغت 256 مليار ريال محققة قفزة غير مسبوقة .كما تحدث معالي وزير الإقتصاد والتخطيط الدكتور محمد التويجري ، وقال بأن المملكة لا تزال في الثلث الأول من رؤية المملكة 2030 وقال بأن لدينا طموح كبير في الرؤية وأشار إلى أن عام 2017م شهد عمل كبير في الحكومة والتخطيط ولدينا برامج مستقبلية تصل إلى 9 برامج ستطرح خلال عام 2018م ، وقال بأننا راضون كل الرضا من ناحية السيطرة على المصروفات الحكومية ، ونهدف إلى التحكم بمستويات البطالة ونتطلع إلى من خلال الرؤية إلى أن تكون نسبة البطالة بحلول 2030 7% بإذن الله ، وقال التويجري نتوقع خلال عام 2018م أن نحقق نمو مستدام وأن يكون هناك استمرار في التحفيز للقطاع الخاص وهناك برامج أخرى موجهة للقطاع الخاص وسنستمر في تحسين مستوى الإجراءات الحكومية ، والعمل على تخصيص المزيد من القطاعات .