كشف لـ «عكاظ» مختصون في قطاع العقار أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيوفّر مساحات كبيرة تساند وزارة الإسكان على تحقيق مشاريعها الخاصة بإنشاء الوحدات السكنيه للمواطنين بأريحية تامة، بالإضافة إلى أن الرسوم في حال فرضها ستعمل على خفض أسعار العقار، خاصة القطع الصغيرة التي تتراوح مساحاتها بين300 إلى 500 متر مربع نحو 25في المئة. وأكد العقاري فهد المشرافي على ضرورة أن تكون هناك دراسات ميدانية سابقة ومتمعنة بنفس الوقت على تأثير فرض رسوم على الأراضي البيضاء. مؤكدا أن فرض تلك الرسوم سيؤدي إلى خفض الأسعار وخاصة القطع الصغيرة، وبالتالي فإن المستهلك النهائي هو من سيستفيد من الانخفاض. وقال «إن القطاع العقاري من القطاعات التي تتغير ببطء ويرتبط بالأحداث المحلية، وهذا يحتاج من القائمين عليه، والعاملين فيه إلى تنظيم أوراقه وترتيب أولوياته، وإذا تم ذلك ستحل مشكلات القطاع» بالإضافة إلى أن الرسوم ستؤدي إلى فك احتكار الأراضي، وحل مشكلة شح الأراضي، رغم المساحات الشاسعة وسط المدن. من جهته قال العقاري موسى المطيري «إن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء إذا أقره المجلس الاقتصادي الأعلى يعتبر جزءا رئيسا من الحل»، مؤكدا أن تلك الرسوم ستهوي بأسعار العقار، وأنه عند إغراق السوق بمخططات جديدة، وتوفير كم هائل من العرض، سترجع أسعار الأراضي إلى وضعها الطبيعي، ويفك احتكار الأراضي الكبرى. وأشار إلى أن معالجة مشكلة الإسكان بحاجة إلى حزمة من الحلول، أبرزها خطوة فرض الرسوم التي ستساعد على خفض أسعار العقارات في بعض الأحياء إلى 50% من قيمة الأرض، فليس من المعقول أن يصل سعر المتر في أحياء الرياض والشرقية إلى 3000 ريال. وقال «إن تفعيل القرض الإضافي وفق الآلية المعلنة لدعم المواطنين في شراء الأراضي السكنية من خلال تمويل المنشآت التمويلية، ومن ثم البناء عليها بقرض صندوق التنمية العقارية، وتمكين ذوي الدخل المحدود من الاستفادة منها، سيساهم أيضا في حل مشلكة الإسكان». وشدد على أهمية توفير منتجات عقارية سكنية بمختلف الأنواع، ومنها الأراضي السكنية، لافتا إلى ضرورة تشجيع التوجه لضخ أراض بمساحة تناسب حاجات المستهلكين، خصوصا الأراضي المجزأة.