أكد عدد من خبراء الاقتصاد والعقار، أن تطبيق قرار رسوم الأراضي البيضاء وبدء تفعيل اتفاقية القرض المعجل، يهويان بأسعار الأراضي بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وسيكون تأثيرها بارزا في المدن الكبيرة (الرياض، جدة، الدمام)، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن توقيع اتفاقية الصندوق للقرض المعجل لا يحقق أحلام الكثير من هم على قوائم الانتظار، بسبب الشروط الذي لا تتوافق مع الكثير من المواطنين، وطالبوا بمجموعة حلول من ضمنها إشراك الأسرة في تملك البيت. وقال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث: إن توقيع اتفاقية القرض المعجل وتطبيق رسوم الأراضي البيضاء، سيخفض أسعار العقار بشكل كبير، يقابلها انتعاش في مواد البناء، مشيرا إلى أن حجم الطلب على البنوك قد يكون كبيرا، مما يخلق منافسة بين البنوك حول من يقدم الأفضل وبأسعار تنافسية؛ لأن نسبة الفائدة لن تكون مقبولة من الطرفين بالإضافة إلى التسهيلات في الشروط، مؤكدا أن التنافس سيكون في خفض الفوائد وتقليل الاشتراطات، إذ إن هناك 13 بنكا تجاريا ومصرفا، فإذا حاول الصندوق العقاري أن يعقد اتفاقية بين بعض أو كل المصارف، سيحقق نسبة كبيرة من انخفاض قائمة الانتظار للقروض العقارية، وسيخلق تنافسية. أوضح رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري، أن السوق العقارية تمر بحالة من الركود من قبل أن تطلق رسوم الأراضي البيضاء أو القرض المعجل أخيرا، وقال: لا تزال الأسعار تنخفض بشكل متفاوت، خصوصا أسعار الأراضي في جدة، إذ وصلت نسب هبوط الأسعار إلى 40% للأراضي، التي تقع في المخططات الطرفية للمدينة، في حين أن الأراضي التي تقع وسط المدينة وداخل النطاق العمراني، فإن نسب الانخفاض تراوح ما بين 18 و20%. من جانب آخر، أضافت مصادر أن برنامج القرض المعجل غير إلزامي لقوائم الانتظار، حيث خصص لمن يرغب في التقدم والحصول عليه، على أن تتاح له مدة السداد في مدة 15 سنة، سيقوم المقترض فيها بسداد أصل القرض (500 ألف ريال) للبنك بقسط شهري يبلغ 2777 ريالا (لجميع الفئات التي لديها قدرها ائتمانية)، فيما سيدفع الصندوق العقاري كلفة التمويل، والتي حددت بـ 75 ألف ريال، على أن يقوم المقترض بعد استكمال سداد أصل القرض للبنك التجاري بسداد أرباح القرض للصندوق على شكل أقساط شهرية متساوية خلال مدة خمس سنوات». توقعات انخفاض أسعار الأراضي في المدن الكبرى: • 40 % انخفاضا في أسعار الأراضي التي تقع في المخططات الطرفية. • 18 - 20 % انخفاض في أسعار الأراضي التي تقع وسط المدينة وداخل النطاق العمراني.