ميانمار تفتح تحقيقاً بعد تفاصيل مروعة عن مجزرة راخين

  • 12/20/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

عواصم (وكالات) قال جيش ميانمار أمس، إنه يجري تحقيقات بعد العثور على مقبرة جماعية شمال ولاية راخين حيث تتهم الأمم المتحدة القوات البورمية بارتكاب فظائع مروعة ضد مسلمي الروهينجا. جاء ذلك، غداة تأكيد جماعة حقوقية أن جيش ميانمار أقدم على اغتصاب وقتل عدة مئات من الروهينجا بمجزرة في قرية تولا تولي بمقاطعة مونجداو بولاية راخين الشمالية بتاريخ 30 أغسطس الماضي، في إطار عمليات تطهير رداً على هجمات شنتها عناصر مسلحة من الأقلية المسلمة على مراكز للشرطة في 25 من الشهر نفسه. في الأثناء، اتفق مسؤولون بنجاليون وبورميون في دكا أمس، على تشكيل فريق للإشراف بصورة مشتركة على إعادة مئات الآلاف من لاجئي الأقلية المسلمة الذين فروا إلى بنجلاديش منذ 25 أغسطس الماضي، إلى ديارهم. وأُفرغت مناطق شمال راخين من جميع سكانها المسلمين تقريباً، منذ أواخر أغسطس الماضي عندما تسببت إجراءات عسكرية قمعية ضد الروهينجا في فرار أكثر من 655 ألف لاجئ إلى بنجلادش المجاورة. واتهمت الأمم المتحدة والولايات المتحدة ومجموعات حقوقية، ميانمار بشن حملة «تطهير عرقي» ممنهجة ضد هذه الأقلية المحرومة من الجنسية. كما قدرت منظمة «أطباء بلا حدود» أن 6.700 من الروهينجا على الأقل، قتلوا في الشهر الأول بعد تفجر أعمال العنف. ونشرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، تقريراً يفصّل «عمليات القتل والاغتصاب الممنهجة» من جانب الجيش البورمي بحق مئات الروهينجا في قرية تولا تولي شمال ولاية راخين نهاية أغسطس، مضيفة شهادات جديدة إلى أحداث سجلها صحفيون ومجموعات حقوقية استناداً إلى روايات لاجئين. لكن الجيش البورمي نفى كل الاتهامات عن حدوث انتهاكات، مع منعه الصارم دخول مناطق النزاع شمال الولاية. وذكر بيان على صفحة قائد الجيش على فيسبوك، أن معلومات قادت الضباط إلى «جثث مجهولة الهوية في مقبرة بقرية اين-دين» وهي منطقة مونجداو التي تعد بؤرة العنف في ولاية راخين. ولم يحدد البيان عدد الجثث التي عثر عليها أو المجموعة التي ينتمون إليها.وبعد اجتماع بورمي- بنجالي مشترك في دكا أمس، قال وزير خارجية بنجلاديش، أبو الحسن محمود علي للصحفيين، إن تشكيل «فريق العمل المشترك» يمثل خطوة تجاه ضمان عودة الروهينجا إلى ديارهم. وأضاف: «نأمل أن تبدأ عملية إعادة الترحيل قريباً». وقد تم تشكيل الفريق المشترك أثناء اجتماع بين مسؤولي البلدين، ويضم 15 فرداً من كل دولة.

مشاركة :