كشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي حول الحساب الختامي 2016 عن رصد تقرير ديوان المحاسبة 184 ملاحظة ومخالفة على الوزارات الاتحادية والجهات الخدمية المستقلة فيما يتصل بتنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2018، منها 83 ملاحظة ومخالفة على الوزارات الاتحادية و101 ملاحظة ومخالفة على الجهات الخدمية المستقلة. وشملت الملاحظات على الوزارات الاتحادية عدم قيام وزارة المالية بتحصيل حصة الحكومة من توزيعات أرباح بعض الشركات التي تسهم في رأسمالها في موعد استحقاقها، وتبويب مساهمات الحكومات المحلية «أبوظبي ودبي» ضمن إيرادات وزارة المالية 112 بالمخالفة لقانون ربط الميزانية، وعدم تضمين المذكرة الإيضاحية أية إفصاحات عن بنود حسابات دعم السيولة النقدية المستحدثة خلال العام 2016 بقيمة 12 ملياراً و440 مليوناً و222 ألفاً و222 درهماً. وتضمنت الملاحظات على وزارة الموارد البشرية والتوطين تعيين موظفين بعقود سنوية على بند المكافأة الشاملة ولفترات تتجاوز الحد الأقصى المسموح به، وتعريض المال العام للهدر وعدم إحكام الرقابة الداخلية على الصرف. وشملت الملاحظات على وزارة الصحة عدم الحصول على ترخيص للعيادات بالمدارس الخاصة، ما أدى لعدم تحصيل الرسوم المستحقة، وعدم تحصيل أكثر من 11 مليون درهم مبالغ مستحقة من مرضى متعثرين، واستمرار الوزارة في صرف راتب موظف تم إنهاء خدماته خلال العام المالي 2013 ولمدة 3 سنوات، ما أدى إلى صرف 644 ألفاً و480 درهماً دون وجه حق، صرف مكآفات لبعض موظفي الوزارة دون اتباع القواعد القانونية، التعاقد مع شركة لنقل ومعالجة النفايات الطبية ب7 ملايين و62 ألفاً و500 درهم بالرغم من تضمين تلك المهمة بعقود النظافة لكل المستشفيات والمراكز بالمناطق الطبية، وعدم تضمين الذمم المدينة بمبالغ التعويض للمواد والمعدات التي احترقت في مستشفى الكويت والمقدرة ب7 ملايين و451 ألفاً و492 درهماً. بينما تضمنت الملاحظات على وزارة التغير المناخي والبيئة عدم إعداد خطة سنوية لمشتريات الوزارة، وعدم الانتهاء من أعمال الجرد السنوي لممتلكات الوزارة في موعده المحدد.وشملت الملاحظات على وزارة تطوير البنية التحتية صرف العلاوة الفنية للموظفين دون وجه حق، وصرف بدل سكن لبعض الموظفين دون وجه حق، صرف مبلغ 8 ملايين و950 ألف درهم قيمة تعويض لمقاول عن مطالبة مالية عن أعمال مشروع. أما الملاحظات على وزارة تنمية المجتمع فكانت عدم استرداد رواتب صرفت بالزيادة لموظفين منتهية خدماتهم. ورصد التقرير 10 ملاحظات على وزارة التربية والتعليم منها صرف مبلغ مالي بقيمته مليون و619 ألفاً و415 درهماً لموظف على الرغم من انقطاعه عن العمل بتاريخ 11 يوليو 2011 وحتى تاريخ 28 يونيو 2015، وعدم تسكين عدد كبير من العاملين بمنطقة الفجيرة التعليمية، مخالفات بقيمة 45 مليوناً و422 ألفاً و286 درهماً لإحدى شركات خدمات الحراسة. وتمثلت الملاحظات على وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في صرف بدل سكن لبعض العاملين بدون وجه حق. وتضمنت الملاحظات على وزارة العدل في صرف بدل طبيعة عمل وعلاوة فنية بالزيادة عن المستحق، وصرف بدل سكن لبعض الموظفين بالمخالفة للنظام، وعدم موافاة ديوان المحاسبة بالكشوف التفصيلية والثبوتات لبعض بنود حسابات تحت التسوية.13 ملاحظة على قانون الحساب الختاميرصدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس 13 ملاحظة على مشروع قانون الحساب الختامي.وأكدت اللجنة ضرورة تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء، وتكون لديها الصلاحية لاستعراض وحصر الملاحظات المتكررة للقضاء على هذه الإشكالية وتلافي تكرارها مستقبلاً.