أبوظبي:«الخليج»كشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، عن الحساب الختامي للسنة المالية 2016، عن الملاحظات والمخالفات التي رصدها تقرير ديوان المحاسبة على الجهات الخدمية المستقلة التي وصلت إلى 101 ملاحظة ومخالفة، وناقشه المجلس في جلسته امس الأول. وأوضح التقرير ان الملاحظات على جامعة الإمارات، شملت صرف رواتب لبعض الموظفين المنتهية خدماتهم، ومد الخدمة لمن بلغوا سن التقاعد، بما يتجاوز الحد الاقصى، وصرف مبالغ مالية نظير خدمات لم تقدم، وعدم تحديد سقف أعلى للراتب الاساسي المقرر لاعضاء الهيئة التدريسية. وأشار التقرير، إلى أن من مخالفات مجمع كليات التقنية العليا، قصورا شاب إدارة الإيرادات المتنوعة، والصرف بالتجاوز، وجامعة زايد، عدم ترحيل وفر تنفيذ سنوات سابقة لحساب الخزانة العامة بوزارة المالية، والتعامل مع بعض الشركات المسجلة بالمنطقة الحرة. وعلى الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف، عدم احكام الرقابة الداخلية على العمليات الخاصة بالتبرعات وإيرادات الوقف، ووجود أوجه قصور في إجراءات التعاقد المرتبطة ببعثة الحج لعام 2016. وبين التقرير، أن الملاحظات على المجلس الوطني للإعلام، شملت عدم إحكام الرقابة على عمليات الصرف من الإسهامات والمنح، واستخدام الدعم المحلي لصرف مكافآت شهرية لبعض الموظفين المعارين والمنتدبين للعمل بالمجلس. أما على هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، فالازدواجية في صرف بدل هاتف، وضعف الضوابط الرقابية المتعلقة بإدارة المشتريات. وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، عدم ترحيل الفائض لحساب الخزانة العامة. وأوضح أن الملاحظات على الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، شملت عدم التزامها بقرار مجلس الوزراء رقم 28 بشأن الرسوم والغرامات الاتحادية لخدمات قطاع النقل البري بالدولة، وعدم وجود وصف وظيفي معتمد للوظائف فيها. وعلى الهيئة الاتحادية للجمارك، عدم الإفصاح الكامل عن بيانات الإسهامات والمنح التي اعترفت بها محاسبياً، وصرف بدل هاتف دون وجه حق، لعدد من الموظفين، وعدم تسوية متحصلات الرسوم الجمركية من الجمارك المحلية المتراكمة منذ سنوات طويلة. ومن بين الملاحظات على الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عدم تطابق الرواتب والدرجات والمسميات الوظيفية بين موظفيها. وقام المجلس الوطني الاتحادي بتسوية وقيد بعض النفقات الفعلية، خصما على حسابات خارج الميزانية، بدلا من خصمها على البنود المختصة، ودون التقيد بحدود الاعتمادات المالية المدرجة بالميزانية التقديرية. وعن هيئة التأمين، صرف علاوة فنية للمدير العام، بدرجة وكيل وزارة مع عدم استحقاقها لوكلاء الوزارات، واستعانتها بمصادر خارجية لتوفير احتياجاتها من الموارد البشرية.وأشار التقرير إلى أن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، صرفت مكافآت مالية وجوائز دون سند من القانون، وصرفت مليونين و152 الفاً و800 درهم، لتوفير حافلات دون اتباع الاجراءات الاصولية للتعاقد، ودون ابرام عقد بين الطرفين، للحفاظ على حقوق الهيئة، إلى جانب تضخم حساب الارصدة الدائنة. وعلى هيئة الإمارات للهوية، صورية التعاقد مع احدى الشركات، وتعيين موظفين دون شغلهم بالوظائف الشاغرة الواردة في ميزانية الوظائف المعتمدة وتحميل كلفتها المالية على بند غير مختص، ومخالفات شابت عقد توريد 6 ملايين بطاقة لنظام السجل السكاني وبطاقة الهوية. اما الملاحظات على الهيئة الوطنية للمؤهلات، فتضمنت تحويل عقود بعض الموظفين لعقود خاصة واستعانتها ببعض المصادر الخارجية لتوفير احتياجاتها من الموارد البشرية. وأوضح التقرير تسجيل مخالفة على الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تتمثل في مخالفة شروط التعيين. والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، لم تورد وفورات ميزانيتها عن عامي 2014 و 2015 لإيرادات الميزانية العامة للدولة، وسداد 149 مليونا و520 ألفا و537 درهما لشركة أبوطبي للكهرباء والماء، بالخطأ، عن قيمة استهلاك المياه لبعض المستهلكين غير التابعية للهيئة من 2008 إلى 2014، وعدم تسوية المبالغ المستحقة للغير التي بلغت مليونين و142 ألفا و776 درهما، ترجع إلى قبل عام 2008.