مدد مجلس الأمن الدولي، أمس، لعام واحد، قراراً يُتيح إدخال مساعدات إنسانية عبر الحدود إلى السكان المحاصرين في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة في سوريا؛ وذلك رغم امتناع روسيا والصين وبوليفيا، في وقت وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوضع الإنساني في غوطة دمشق الشرقية، بأنه «بلغ حداً حرجاً جرّاء القتال والقصف اليومي».ورحب السفير السويدي لدى الأمم المتحدة أولاف سكوغ؛ لأن المجلس اتخذ «قراراً كبيراً» لم يشهد أي «فيتو». وذكر نظيره الفرنسي فرنسوا دولاتر بأنها «مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى السكان». ولكي يتبنى مجلس الأمن أي قرار، يجب أن يحظى بموافقة تسعة أعضاء على الأقل، دون أن يلجأ أي من الأعضاء الدائمين، وبينهم موسكو وبكين إلى حق النقض. وينص القرار، الذي أعدته السويد واليابان ومصر على تمديد إيصال المساعدات عبر الحدود وخطوط الجبهة حتى العاشر من يناير/‏كانون الثاني 2019. وبناء على طلب روسيا، يطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بإصدار «توصيات حول كيفية تعزيز آلية المراقبة الأممية» لهذه المساعدات.وأوضح مصدر دبلوماسي، أن القرار «يبقي عمل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية» ويتضمن دعوة جديدة لرفع الحصار عن كل المناطق مع الإشارة إلى الغوطة الشرقية لدمشق، التي تعرضت في نوفمبر/‏تشرين الثاني، وبداية ديسمبر/‏ كانون الأول، لقصف من النظام خلّف عشرات القتلى. وأضاف المصدر، أن القرار يشير- أيضاً- إلى مناطق خفض التوتر، التي سعت إليها روسيا بوصفها «مرحلة نحو وقف تام لإطلاق النار». وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعلنت في بيان، أمس، عن «جزعها من احتدام القتال الدائر في الغوطة الشرقية، الذي يلقي بتبعات جسيمة، وغير مقبولة على الحياة فيها». وقال المدير الإقليمي باللجنة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط، روبير مارديني: إن «الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية بلغ حداً حرجاً، فكما وقع مراراً وتكراراً في سوريا على مدى السنوات الست الأخيرة، يجد الناس العاديون أنفسهم عالقين في وضع تصبح الحياة فيه مستحيلة تدريجياً؛ إذ تشح السلع والمساعدات». (وكالات)