مدد مجلس الأمن اليوم (الثلثاء) لعام واحد قراراً يتيح إدخال مساعدات إنسانية عبر الحدود إلى السكان المحاصرين في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة في سورية. وصدر القرار بتأييد 12 دولة في المجلس، وامتناع ثلاثة هم روسيا، حليفة دمشق، والصين وبوليفيا، فيما رحب السفير السويدي لدى الامم المتحدة اولاف سكوغ باتخاذ المجلس «قرارا كبيرا» لم يشهد اي «فيتو». وذكر نظيره الفرنسي فرنسوا دولاتر بانها «مسالة حياة او موت بالنسبة الى السكان». وينص القرار الذي اعدته السويد واليابان ومصر على تمديد ايصال المساعدات عبر الحدود وخطوط الجبهة حتى العاشر من كانون الثاني (يناير) 2019. وبناء على طلب روسيا، يطالب القرار الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش باصدار «توصيات حول كيفية تعزيز الية المراقبة الاممية» لهذه المساعدات. واوضح مصدر ديبلوماسي ان القرار «يبقي عمل الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية»، ويتضمن دعوة جديدة لرفع الحصار عن كل المناطق مع الاشارة الى الغوطة الشرقية لدمشق التي تعرضت في تشرين الثاني (نوفمبر) وبداية كانون الاول (ديسمبر) الماضيين إلى قصف من النظام خلف عشرات القتلى. واضاف المصدر ان القرار يشير ايضا الى مناطق خفض التوتر التي سعت اليها روسيا بوصفها «مرحلة نحو وقف تام لاطلاق النار». واعتبر السفير الفرنسي أن «لا بديل من عملية الامم المتحدة في جنيف». ونددت روسيا قبل أسابيع بالقرار الذي يسمح للأمم المتحدة ولمنظمات غير حكومية بإدخال مساعدات عبر الحدود وخطوط الجبهات، معتبرة أنه «يمس بالسيادة السورية». ومع تأكيدها انها لا تريد عرقلة ايصال المساعدات الانسانية الى المناطق السورية التي لا يسيطر عليها النظام، رفضت روسيا مجرد تمديد تقني للقرار، فيما وافق شركاؤها في مجلس الامن على تغييرات طفيفة لا تمس بالمضمون. وطالبت موسكو بتشديد الرقابة على الشحنات والطرق التي تسلكها والمناطق التي يفترض ان تصل اليها، مشيرة إلى أن بعضها قد يتضمن اسلحة أو يباع في السوق السوداء. وجاءت انتقادات روسيا لقرار الامم المتحدة في وقت يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتينن انه ربح الحرب ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في سورية، لكن دولاتر اوضح اليوم أن التطور الميداني «لم يؤد الى تراجع الحاجات الإنسانية»، متحدثا عن وضع «كارثي».