أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء، أمس، الميزانية العامة للدولة للسنة 2018 كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة. حيث تقدر إيرادات المملكة للعام المقبل بـ208.8 مليارات دولار «نحو 783 مليار ريال»، مع توقع أن تبلغ النفقات 260,8 مليار دولار «978 مليار ريال»، وبلغ العجز المقدر 52 مليار دولار، وذلك للعام الخامس على التوالي. والعجز المقدر في 2018 يقل بنحو 1.5% عن تقديرات 2017. وقال الملك سلمان إن مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة (2030) بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات. نجاح وأشاد بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت ( 25 %) مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق. مع استهدافنا خفض العجز في ميزانية العام المقبل «2018» ليكون أقل من 8 % من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسعي في الميزانية. وأكد نجاح البرامج الحكومية في تقليص الاعتماد على النفط ليصل إلى نسبة 50% تقريباً. من جانبه، أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يأتي في صميم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تحفيز القطاع الخاص والمساهمة بتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين. وأكد أن ميزانيـة 2018م التوسعية تضمنت مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمت ملامحه رؤية 2030 من خلال تحفيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مما يساهم بتوليد فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتنمية مشاريع البنية التحتية. وأوضح الأمير محمد بن سلمان أنه تم تنسيق إنفاق الجهات العامة في الدولة لتحقيق أهداف التنمية للسنة المالية القادمة، حيث سيأتي الإنفاق من 3 مصادر أساسية، فالإنفاق من الميزانية يصل إلى 978 مليار ريال، إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص خمسين ملياراً من صناديق التنمية المنضوية تحت صندوق التنمية الوطني. والتي ستمول مشاريع سكنية وصناعية وتعدينية، كما ستوفر حزم تحفيز للقطاع الخاص، والمصدر الثالث الإنفاق الاستثماري داخل المملكة من صندوق الاستثمارات العامة لتمويل مشاريعه الجديدة والقائمة، حيث يتوقع أن ينفق الصندوق ما يصل إلى 83 مليار ريال خلال العام المالي القادم، وبذلك يزيد إجمالي الإنفاق العام إلى أكثر من 1.1 تريليون ريال سعودي تقريباً في العام 2018. وأكد أن حكومة المملكة ستبذل كل ما في وسعها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مبيناً أن نسبة كبيرة من مجمل الإنفاق الرأسمالي المقدر في العام 2018م - البالغ 338 مليار ريال سعودي تقريباً - سيأتي من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني بمقدار 133 مليارا، وسيكون الإنفاق الرأسمالي من الميزانية 205 مليارات ريال سعودي. وتشكل قفزة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي. وأشار إلى أن الميزانية تتضمن اعتمادات مخصصة لتوفير مزيد من المنتجات السكنية، كما سيتم دعم توصيل سبعمئة ألف منزل بشبكة الألياف البصرية لتوفير خدمات اتصالات تساعد المواطنين على الحصول على مزيد من الخدمات عن طريق الإنترنت عالي السرعة. وأكد أن برامج الإصلاح الاقتصادية تحت رؤية المملكة 2030 بدأت تحقق نتائج ملموسة حيث سيتم تمويل ما يقارب من 50% من ميزانية هذا العام من دخل ومصادر غير نفطية، بما في ذلك الإيرادات الجديدة غير النفطية، إضافة إلى متحصلات أدوات الدين. وأشاد بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت 25% مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق. ونوه بأن الحكومة تستهدف خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من 8 %من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسعي للميزانية. من جانبه ، أكد وزير المالية السعودي أن الدين العام للمملكة في 2018 سيبقى الأدنى بين دول مجموعة العشرين . ركيزة على صعيد آخر، تفتح السعودية أبوابها للسائحين الأجانب بدءاً من الربع الأول من العام المقبل، في خطوة تشكل ركيزة أساسية في التحول الاقتصادي في المملكة التي لطالما اقتصرت السياحة فيها على الحج والعمرة. وقال الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية في مقابلة مع وكالة فرانس برس : «كل الموافقات الحكومية» تمت «ونحن فقط الآن نعد اللوائح المنظمة، من يحصل على التأشيرة وكيف يحصل عليها». وأضاف أن «التأشيرات السياحية ستبدأ «الصدور» في الربع الأول من 2018 وستكون إلكترونية وتشمل جميع الدول المتاح لها زيارة السعودية». وأوضح الأمير سلطان أن ثمن التأشيرة السياحية لم يحدد بعد، لكنه أكد انه سيكون «بأقل قدر ممكن لاعتقادنا أن الأثر الاقتصادي المتراكم أكثر من قيمة التأشيرة النقدي، فأثرها سيكون في الباقات والجولات السياحية والفنادق والاستهلاك وغيرها». وأوضح الأمير سلطان أن هناك معايير يتوجب على السائحين الالتزام بها خلال زيارة المملكة. وقال «ثقافتنا وقيمنا المحلية لا نريد أن نخسرها أو نتنازل عنها، هذه سياسة واضحة للمملكة». وتابع «هذا أمر محسوم بالنسبة لنا. نحن بلد الحرمين الشريفين، بلد الإسلام، لا يمكن التنازل عن هذه الميزة الهائلة على المستوى العالمي والإنساني من اجل تكثيف أرقام السياحة». مشاريع منذ إطلاق الخطة، أعلنت السعودية عن مشاريع سياحية ضخمة، بينها مشروع بناء منطقة اقتصادية وسياحية وترفيهية ضخمة في شمال غرب البلاد تحت مسمى «نيوم» باستثمارات بقيمة 500 مليار دولار. وقال الأمير سلطان «المملكة كنز كبير جداً، الناس لا تعرف عنها إلا في أضيق الحدود»، مضيفا «لدينا محتوى هائل تتمناه أي دولة، جبال وشواطئ وأكثر من 1300 جزيرة على حدود البحر الأحمر». وتابع «نحن لسنا تجار نفط فقط».