أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، يأتي في صميم الجهود التي تبذلها حكومة بلاده لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تحفيز القطاع الخاص والمساهمة في توليد مزيد من الوظائف للمواطنين. وأوضح في تصريح صحافي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439هـ - 1440هـ (2018م)، بقوله إن «الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة يعتبر دليلا راسخا على نجاح جهودنا في مجال تحسين إدارة المالية العامة، رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير عن السنوات السابقة». وأكد أن ميزانية 2018 التوسعية، تضمنت مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمت ملامحه «رؤية 2030»، من خلال تحفيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية مما يساهم في توليد فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتنمية مشروعات البنية التحتية، وأضاف أنه تم تنسيق إنفاق الجهات العامة في الدولة لتحقيق أهداف التنمية للسنة المالية القادمة حيث سيأتي الإنفاق من ثلاثة مصادر أساسية، «فالإنفاق من الميزانية يصل إلى 978 مليار ريال، إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص خمسين مليار من صناديق التنمية المنضوية تحت صندوق التنمية الوطني التي ستمول مشروعات سكنية وصناعية وتعدينية، كما ستوفر حزم تحفيز للقطاع الخاص. والمصدر الثالث من مصادر الإنفاق الرأسمالي والاستثماري الذي سيدعم الاقتصاد والتنمية هو الإنفاق الاستثماري داخل المملكة من صندوق الاستثمارات العامة لتمويل مشروعاته الجديدة والقائمة، حيث يتوقع أن ينفق الصندوق ما يصل إلى 83 مليار ريال خلال العام المالي المقبل، وبذلك يزيد إجمالي الإنفاق العام إلى أكثر من 1.1 تريليون ريال سعودي تقريباً في عام 2018. وأكد أن الحكومة السعودية، ستبذل كل ما في وسعها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مبيناً أن نسبة كبيرة من مجمل الإنفاق الرأسمالي المقدر في عام 2018، البالغ 338 مليار ريال سعودي تقريباً «سيأتي من صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني بمقدار 133 مليار، وسيكون الإنفاق الرأسمالي من الميزانية 205 مليارات ريال سعودي، وتشكل قفزة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي». وأفاد ولي العهد بأن إنفاق صندوق الاستثمارات العامة للعام القادم سيؤدي إلى مزيد من التنمية الاقتصادية وخلق مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ويساعد القطاع الخاص على فتح مجالات جديدة للاستثمار. وأشار إلى أن الميزانية تتضمن اعتمادات مخصصة لتوفير مزيد من المنتجات السكنية، كما سيتم دعم توصيل 700 ألف منزل بشبكة الألياف البصرية لتوفير خدمات اتصالات تساعد المواطنين على الحصول على مزيد من الخدمات عن طريق الإنترنت عالي السرعة. ونوه بأن برامج الإصلاح الاقتصادية تحت «رؤية السعودية 2030» بدأت تحقق نتائج ملموسة، حيث سيتم تمويل ما يقارب من 50 في المائة من ميزانية هذا العام من دخل ومصادر غير نفطية، «بما في ذلك الإيرادات الجديدة غير النفطية»، إضافة إلى متحصلات أدوات الدين، مشيداً بالجهود التي تبذلها جميع الوزارات والهيئات الحكومية لرفع كفاءة الإنفاق وتوفير الأموال عبر اعتماد أكثر أساليب العمل كفاءة وتطورا في القطاع الحكومي. وقال إن «هذه التطورات تعتبر دليلا ملموساً على التقدم المنجز في هذا الإطار، كما أنها تؤكد ضرورة مواصلة السير على نهج تحقيق الاستدامة المالية والتنوع الاقتصادي، الذي نسعى من خلاله إلى تقليل اعتمادنا على مصدر رئيسي واحد للدخل». وأشاد بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت 25 في المائة مقارنة بالعام المالي الماضي، رغم ارتفاع الإنفاق. ونوه، إلى أن الحكومة تستهدف خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي «رغم الحجم الكبير والتوسعي للميزانية».