وصف نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي ميزانية المملكة العربية السعودية التي أعلن عنها أمس ، بأنها استمراراً لنهج التنمية وإرساء قواعد الرخاء الذي ترفل به البلاد نتيجة للسياسة الحكيمة والإدارة الناجحة لمقدرات البلاد التي تنتهجها الدولة تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ . وقال بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1439 / 1440هـ : " ونحن نشاهد هذه الإنجازات بتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية والانخفاض في العجز المالي عما سبقه بمقدار 8.9% والمشروعات الجبارة التي تقودها الدولة مع رزمة الإصلاحات التي طالت خارطتها جميع مرافق الدولة من اقتصادية وإدارية وتنموية، فأننا نستبشر بالخير ونشعر بالطمأنينة على مستقبل هذه البلاد الذي تسعى قيادتنا الرشيدة - حفظها الله - عبر العديد من الخطط والاستراتيجيات الطموحة للعبور به من مرحلة الاعتماد على النفط إلى تنويع مصادر الدخل وتنشيط الواردات غير النفطية وتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه مع التركيز على الاستثمار في المواطن السعودي كركيزة أساسية ومهمه لكل مشروعات الإصلاح والتنمية الوطنية ". وأضاف الملفي " أن هذه الميزانية المباركة تضمنت العديد من بوادر الخير والنماء التي تمثلت في كونها تعتبر الأكبر في تاريخ المملكة العربية السعودية وبأسعار نفط متدينة ,التي تضمن استمرار نمو الاقتصاد من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية، وتوجيه الجهد الحكومي إلى تكوين واقع يسعى إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات مع الاتجاه إلى مواصلة الصرف على القطاعات المختلفة والانفاق المستمر من قبل الصناديق الحكومية ، ولعل ذلك ما يتجسد في حجم الإنفاق في هذه الميزانية الذي وصل إلى 978 مليار ريال اي بزيادة نسبية تصل إلى 5.6 % عن العام السابق ، مع توجه الدولة لإطلاق برامج متنوعة لتحقيق رؤية المملكة 2030 . واختتم معاليه تصريحه بالدعاء بالتوفيق والسداد لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين , سائلاً المولى عز وجل أن يوفقهم في جهودهم الجبارة لما فيه خير البلاد , وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار .