أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الحكومة استطاعت في ضبط المالية ما مكنها من تأخير موعد التوازن المالي إلى عام 2023، وقال " أن الحكومة نجحت في تبني نهج جديد، حيث لم تكن في السابق قادرة على ضبط الموازنة بكفاءة عالية كما هو الحال الأن، لم تكن قادرة على تقدير كيفية استجابة أسواق النفط، حيث كانت التخطيطات المعلنة في السابق تخطيطات متحفظة.  وأوضح خلال لقاء له مع "العربية" أن أهم الأسباب التي مكنت الحكومة من تأجيل التوازن المالي إلى العام 2023 تعود إلى قدرتها على ضبط المالية العامة بشكل كبير جداً وتخفيض العجز بدرجة كبيرة، وزيادة الانفاق بأسلوب ومنهج محكم بشكل كبير جداً من خلال الصندوق الاقتصادي واللجنة المالية وكان هناك عمل جماعي من قطاعات الحكومة جميعها لرفع كفاءة الانفاق، كل هذة العوامل منحت الحكومة مساحة واسعة لزيادة الانفاق المستقبلي وكلما كل تمكنت الحكومة من الانفاق الاستثماري كلما استطاعت تنمية الاقتصاد وخلق وظائف للمواطنين واستطاعت أن توفر لهم خدمات أسرع من الجدول المعد سابقا".  وقال خلال اللقاء أن القطاع الخاص شريك أساسي ومحوري في التنمية ونتطلع في رؤية 2030 أن يساهم القطاع الخاص بنسبة 65% من الناتج المحلي الاجمالي ليتمكن القطاع الخاص من النمو والازدهار. وأضاف "أن خادم الحرمين الشريفين أعلن عن الحزمة الثانية من حزم التحفيز وهي الحزمة الأساسية الرئيسية وهي 72 مليار ريال لدعم القطاع الخاص  والهدف أن يكون القطاع الخاص شريك في التنمية لا منافسة اطلاقا حتى المشاريع التي يقوم بها الدولة والتي يقوم بها الصدوق يقوم بها القطاع الخاص من مقاولين وموردين للسلع الرئيسية. وأكد الجدعان أن تغطية العجز يأتي وقف استراتيجية متكاملة، وأن أحد ركائزها هو الاستدانة من الأسواق الداخلية والخارجية. وتوقع أن يشمل الاصدار داخلي وخارجي على مدى العام بمعدل 50 إلى 60 % .