قال عبدالله الفوزان رئيس مجلس إدارة كي بي ام جي الشرق الأوسط وجنوب اسيا، إن مواجهة الفساد في السعودية، ستجعل من ميزانية العام 2018 "الميزانية الأولى في تنفيذ رؤية 2030". وأشار الفوزان في مقابلة مع "العربية" إلى مقدار الشفافية والوضوح العالي في هذه الميزانية، بعد تغطية الفجوات السابقة في ميزانيات الأعوام الماضية، معتبرا هذا التحرك بأنه بالاتجاه الصحيح، كما أن ارتفاع أسعار النفط "جعل من العجز أمرا مقبولا". كما اعتبر الفوزان أن ميزانية 2018 ستكون المحور الرئيسي لتنفيذ مضامين رؤية السعودية 2030، وستعتبر مرتكزا للأعوام المقبلة، وسيكون انعكاسها مباشرا وقوي التأثير في تحفيز الاقتصاد، وترسيخ مفاهيم الشفافية ومحاربة الفساد. ووصف الفوزان ميزانية 2018 بانها واقعية حيث لم تخفض الصرف على الرواتب والبدلات وهي البالغة نحو 440 مليار ريال، بجانب تطبيق برامج قياس الأداء. وأشار إلى توقعات بوجود تضخم 5.5% في العام المقبل مقابل تضخم سلبي في السعودية العام الحالي، وهو ما يعزز النمو الاقتصادي وبدء التحول الحقيقي. واستعرض عدد من أهم مؤشرات الميزانية والتي ستفيد القطاع الخاص، ومنها ضخ أموال الدعم الحكومي في حساب المواطن، والذي تخصص له نحو 32 مليار ريال للعام الحالي.