أقر الدوما (مجلس النواب الروسي) قانونا يمنح الحكومة الحق في حل الخلاف الناجم عن جواز البنوك والمنظمات المالية الأخرى الكشف عن معلومات الزبائن، أو عدمه. وتمنح الوثيقة الحكومة الروسية الحق في تحديد الحالات التي لا يحق للمؤسسات المالية والمقرِضة، بموجبها الإفصاح عن المعلومات، إضافة إلى تحديد الأفراد الذين يحق للمؤسسات الائتمانية أن تخفي معلومات تتعلق بحساباتهم المصرفية.إقرأ المزيدخسائر الشركات الروسية في عام نتيجة الهجمات السيبرانية وكذلك يمنح القانون للحكومة الروسية، حقا مماثلا بالكشف عن معلومات من قبل منظمات التأمين، وصناديق التقاعد غير الحكومية وشركات إدارتها، وصناديق الاستثمار. ويتضمن القانون أيضا لوائح بشأن تحديد هوية عملاء المصارف عن بعد باستخدام البيانات البيومترية (بصمة الأصابع وراحة اليد، بصمة قزحية العين وخصائص التعرف على الوجه). المصدر: نوفوستي ناديجدا أنيوتينا