اعلنت الحكومة السويسرية، الاربعاء، معارضتها مبادرة تهدف الى حظر البرقع في هذا البلد، معتبرة انه يعود للكانتونات ان تقرر ما اذا كان هذا الامر مناسبا. وسيدعى السويسريون الى التصويت على مبادرة بعنوان "نعم لحظر تغطية الوجه" تقدمت بها في ايلول/سبتمبر الماضي لجنة يترأسها احد اعضاء "حزب الشعب السويسري" اليميني. ولم يتم تحديد اي موعد بعد لاجراء الاستفتاء، علما ان سويسرا تشهد كل فترة تصويتا على مروحة واسعة من المواضيع في اطار نظام الديموقراطية المباشرة. وبقرارها، الاربعاء، اعربت الحكومة، او المجلس الفيدرالي، بوضوح عن معارضتها مبادرة حظر البرقع، وتقدمت بطرح بديل لمنافسة الحظر في الاستفتاء. واعتبرت الحكومة في بيان انه "يعود للكانتونات ان تقرر بشأن اي حظر لتغطية الوجه في الاماكن العامة". في المقابل، اعلنت الحكومة انها تؤيد على الصعيد الوطني حظرا بديلا "يعاقب اجبار احداهن على تغطية وجهها". ورغم ان الحكومة لم تحدد النقاب بالاسم، الا انها قالت بوضوح ان الهدف من القانون الذي تقترحه يؤكد ان سويسرا "لا تتسامح مع اكراه النساء". واشترطت الحكومة في اقتراحها ان اي تواصل مع السلطات السويسرية يجب ان يكون "بوجه سافر للتأكد من التعرف على هوية الشخص المعني". في المقابل، تذهب مبادرة حظر البرقع، التي تخطى تأييدها عتبة 100 الف توقيع الضرورية لاجراء استفتاء، ابعد من ذلك. فالمبادرة تحظر بالمطلق تغطية الوجه في الاماكن العامة او في الاماكن المفتوحة امام العامة. واطلقت المبادرة اللجنة ذاتها التي باشرت الحملة المثيرة للجدل والتي نجحت عام 2009 في حظر بناء مآذن جديدة للمساجد في سويسرا. وايدت عدة كانتونات مثل تيتشينو وسانت غالن حظر البرقع لكن زوريخ رفضته.