أبوظبي: مهند داغر توقعت دراسة جديدة لوزارة الاقتصاد انتعاش القطاعات غير النفطية نتيجة التحسن المتوقع لأسعار النفط وتأثيراته الإيجابية في الثقة والأوضاع المالية، وتسارع وتيرة تنفيذ المشروعات العملاقة قبل استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020، والذي من المرجح أن يجذب عدداً كبيراً من الزوار ويعزز الاستهلاك الخاص وصادرات الخدمات.أفادت الدراسة بأن الحكومة الاتحادية في الإمارات حددت معدل نمو مستهدف عند 4% لعام 2017 وهو ما يبدو طموحاً في ضوء ضعف نمو السيولة المصرفية والانخفاض المحتمل في إنتاج النفط حسبما قررت منظمة «أوبك» لهذا العام، بينما يتوقع أن يرتفع إنتاج النفط خلال 2018 بفضل الاستثمارات في تطوير حقول الإنتاج.وأوصت الدراسة بتنمية الإمكانيات الوطنية الذاتية البشرية والمادية المختلفة لتحقيق نمو اقتصادي ذاتي ومستدام دون اعتماد أو باعتماد ضئيل على موارد مستوردة وخاصة البشرية، إضافة إلى تحسين وتكامل مخرجات التعليم مع برامج التدريب والتأهيل لتكوين كوادر فنية وطنية ماهرة وتسهيل التحاق الخريجين المواطنين بسوق العمل ولا سيما في القطاع الخاص وتشجيع وحث القطاع الخاص على القيام بدوره لتوفير فرص العمل للمواطنين.وطالبت الدراسة بالعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا والتركيز على المشروعات الإنتاجية ذات الكثافة الرأسمالية التي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة من خلال الاستفادة من الاستثمارات الخارجية للصناديق السيادية وبناء شراكات دولية في هذا الشأن، بما يحمله ذلك من مميزات تساعد على تحقيق أهداف الدولة في التنويع والوصول إلى الاقتصاد المعرفي التنافسي القائم على البحث والإبداع والابتكار.كما أوصت الدراسة، التي حملت عنوان «سياسات التنمية القائمة على تنويع النشاط الاقتصادي في دول التعاون» بمزيد من الدعم للقطاعات الاقتصادية الواعدة ذات القيمة المضافة للاقتصاد مثل الصناعة والسياحة والنقل والاتصالات والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة مع التوسع في الاستثمار الزراعي الخارجي وتكوين شراكات زراعية مع الدول التي تتمتع بوفرة في مواردها الزراعية، بهدف جلب مزيد من الموارد وتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل وزيادة الصادرات والحد من الواردات.وطالبت بترشيد الإنفاق العام وزيادة كفاءة الأجهزة الحكومية وتحقيق الانضباط والتنظيم والمضي بتطبيق موازنة الأداء بالأجهزة الحكومية، فضلاً عن سرعة الانتهاء من البنية القانونية والتشريعية بالدولة والتنسيق بين الخطط التنموية والسياسات الاقتصادية. وأوصت بتطبيق فعال لبنود اتفاقية الاتحاد الجمركي ومنطقة التجارة العربية الكبرى لتوسعة الأسواق أمام منتجات الدول الأعضاء وزيادة الطاقات الإنتاجية وخاصة الصناعية وتطوير النظام الإحصائي لتكوين قاعدة بيانات حديثة عن مستوى الدول الأعضاء تساعد على اتخاذ القرار بناء على إحصاءات سليمة ودقيقة.وأكدت الدراسة أن دول الخليج تعمل على تبني سياسات اقتصادية وتنموية جديدة تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية بهدف تعظيم المكاسب الاقتصادية للدول الخليجية والحفاظ على زخم التنمية ويتعين على دول الخليج أن تكون جزءاً مؤثراً في السياسات الاقتصادية العالمية وعنصراً فاعلاً في رسمها خاصة وأنها تمتلك إمكانات مادية وبشرية وتنوعاً وانفتاحاً اقتصادياً وبنية تحتية وتشريعات مرنة وإرادة سياسية للتحديث والتطوير الفاعل مع المستجدات العالمية ومواكبتها.وطالبت الدراسة بمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصادات الخليجية ومنها قضايا سوق العمل والتركيبة السكانية وارتفاع في فاتورة المستوردات وضيق القاعدة التصديرية والعجز في الموازين التجارية غير النفطية وتواضع حجم الاستثمار والتجارة البينية والإقليمية لدول المجلس.