نظمت كلية القانون بجامعة قطر، ندوة للحديث عن إحصائيات الانتهاكات الدولية والقانونية للحصار؛ بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. قدم الندوة الأستاذ جابر صالح حويل المري، الخبير القانوني في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تحدث عن التقرير الرابع والشامل الذي أعدته اللجنة بشأن الانتهاكات التي رصدتها بعد مرور 184 يوماً منذ بداية الحصار المفروض على قطر 5 يونيو الماضي، والجهود والتحركات التي قامت بها اللجنة لرصد الانتهاكات وتوثيقها، ومخاطبة الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية لمطالبتها بضرورة التحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات بحق المواطنين والمقيمين بدولة قطر والدول الخليجية. وكتعليق من اللجنة، وتحت عنوان: «6 أشهر من الحصار.. ماذا بعد؟!»، أشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من مرور كل هذه الأشهر؛ فقد استمرت الانتهاكات، ولا يوجد أي تجاوب من دول الحصار مع ما تم رفعه من تقارير، ولأجل ذلك تتابع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إعداد سلسلة تقاريرها الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار، ورصد وتوثيق الآثار الإنسانية والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على القرارات والإجراءات التي أعلنتها دول الحصار. وفي تصريحات صحافية، قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني المحامي إن الظروف التي تعرضت لها دولة قطر في الشهور الماضية بما فرضته دول الجوار من حصار جائر دفعت الطلبة بجامعة قطر إلى التعبير عن مدى تأثرهم بما تعرض له زملاؤهم وأصدقاؤهم وذووهم من ظلم وانتهاك، بسبب الحصار، مشيراً إلى أن ذلك التأثر ظهر واضحاً من خلال الدراسات والأبحاث المتميزة التي قاموا بها ضمن «مقرر الأبعاد القانونية للحصار على قطر». وأشار إلى أن المحامين بدول الحصار امتنعوا عن متابعة قضايا المواطنين القطريين في دول الحصار، بحجة تعارض المصالح والضغوط الواقعة عليهم لعدم قبول أي قضايا تخص دولة قطر ومواطنيها. وأوضح أن قضايا التحكيم تمثل إشكالية كبيرة حالياً، لافتاً إلى أنه بموجب الاتفاقيات بين الشركات، فإن القوانين تنص على أن يقع التحكيم في إحدى دول الحصار، وهو ما أصبح مستحيلاً، بسبب عدم قدرتهم على دخول دول الحصار. وأضاف أن المقيمين على أرض دولة قطر يعانون من مشكلة كبيرة في التنقل في هذه الدول، وزيارة أهلهم والتواصل مع أسرهم، بالإضافة إلى عدم استطاعتهم زيارة الأراضي المقدسة، وأداء مناسك الحج والعمرة.;