صادق مجلس الدوما الروسي على اتفاقية مع سوريا لتوسيع منشأة الإمداد البحري الروسية في ميناء طرطوس السوري. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أحال الاتفاقية إلى المجلس في 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ووفقا لوكالة «تاس» الروسية فإن الاتفاقية تنص على أن لروسيا الحق في نشر 11 قطعة بحرية بحد أقصى في المنشأة في الوقت نفسه، وأن لروسيا الحق في «إرسال العدد اللازم من القوات لعمل المنشأة البحرية». كما ستتمتع المنشأة بحصانة كاملة عن الولاية المدنية والإدارية لسوريا. وستتمتع كذلك أصولها المنقولة والثابتة بنفس الحصانة من التفتيش والمداهمة وغيرها من الإجراءات. وسيتمتع موظفو المنشأة وعائلاتهم بنفس الحصانة والامتيازات التي يتمتع بها الدبلوماسيون. وأضافت الوكالة أن «سوريا ستكون هي المسؤولة عن حماية المنشأة البحرية، بينما ستضمن روسيا أمن الحدود البحرية والأمن الصاروخي». وستكون مدة الاتفاقية 49 عاما يمكن تمديدها تلقائيا لـ25 عاما آخرا في حال لم يرسل أي من الطرفين إخطارا مكتوبا للآخر قبل عام على الأقل من انتهاء المدة يبلغه فيه بعزمه إلغاء الاتفاق. واعتبر ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس أن «المصادقة على الاتفاق لها أهميتها الاستراتيجية... فوجود منشأة بحرية روسية على الأراضي السورية يتفق تماما مع الأهداف المتعلقة بضمان السلام والاستقرار الإقليميين»، وشدد على أن المنشأة «دفاعية بحتة ولا تستهدف دولا أخرى». وكان بوتين قام بزيارة لقاعدة حميميم العسكرية الروسية في سوريا في وقت سابق من الشهر الحالي وأعطى أوامر ببدء سحب القسم الأكبر من القوات الروسية.