قال وزير أحمد بن محمد آل خليفة، إن بلاده ستبدأ بتطبيق قانون اعتباراً من مطلع عام 2018، على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، وعلى المشروبات الغازية بنسبة 50%. وتأتي تصريحات وزير المالية التي نشرتها وسائل إعلام محلية اليوم، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية “بنا”، في أعقاب صدور القانون رقم 39 لسنة 2017 بشأن التصديق على للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقانون رقم 40 لسنة 2017 بشأن . وبررت الوزارة على موقعها الرسمي تطبيق الضريبة كبادرة لتوجيه المواطن نحو تعزيز استهلاك السلع النافعة، وتقليل استهلاكه للسلع الضارة بالصحة والبيئة بأقصى درجة ممكنة، كما تهدف الضريبة إلى خلق الوعي الاجتماعي والصحي وتخفيف الناجم عن علاج الأمراض المرتبطة باستهلاك بالصحة. وأشارت الوزارة إلى أن من تطبيق الضريبة ستمثل دعماً إيجابيا مباشراً للإيرادات العامة على نحو يمكن الحكومة من الاستمرار في تنفيذ برامجها التنموية، فضلاً عن كونها خطوة هامة في الاتجاه نحو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية. ووفقا للوزارة، فإن الشركات المستهدفة من القانون سيتوجب عليها سداد الضريبة عن مبيعاتها كل شهرين على أن تكون هناك فترة سداد تستمر 15 يوما، وتفرض الضريبة الانتقائية على سعر بيع التجزئة للسلع وبالنسب المفروضة على السلع الانتقائية المعنية. يشار إلى أن بدأت تطبيق الضريبة الانتقائية في يونيو/حزيران 2017 والإمارات في سبتمبر/ أيلول الماضي. وقدرت الإيرادات العامة في البحرين للسنة المالية 2018 بنحو 2.3 مليار دينار 6.1 مليارات دولار، منها 1.8 مليار دينار إيرادات نفطية وحوالي 560 مليون دينار إيرادات غير نفطية، أما المصروفات العامة فقدرت بنحو 3.5 مليارات دينار. ويبلغ تقدير العجز في الميزانية العامة ما يقارب 1.2 مليار دينار في العام 2018. وتحتاج البحرين إلى سعر 95.5 دولارا لبرميل النفط في العام المقبل لتحقيق نقطة التعادل في موازنة 2018، وهي النقطة التي تتساوى عندها الإيرادات مع المصروفات. يُذكر أن يمر حالياً بمرحلة حرجة، وكانت البحرين، وحسب تقرير لوكالة “بلومبيرغ “، في بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قد طلبت مساعدات من كل من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ومن غير المعروف حتى الآن إن كانت أي من الدولتين قد استجابت للطلب. وتراجعت احتياطات البنك المركزي البحريني منذ عام 2014 بنحو 75% لتصل، في أغسطس/اَب الماضي، إلى 522 مليون دينار نحو 1.39 مليار دولار. وارتفع الدين الحكومي في البحرين إلى 82% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، كما وصل العجز المالي الكلي إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل البحرين أعلى عجز ميزانية في المنطقة، رغم احتمال مساعدة جيرانها.