أدى رئيس وزراء ليبيا عبدالله الثني وحكومته اليمين الأحد بعد أن وافق مشرعون على تشكيلة الحكومة الجديدة، لكنه سيواجه تحديات في حكم بلد يوجد فيه برلمان منافس في العاصمة طرابلس. وتكافح ليبيا في ظل الفوضى فيما تتنافس حكومتان على الشرعية بعد ثلاثة أعوام من الإطاحة بمعمر القذافي. وانتقل مجلس النواب المنتخب ومسؤولون كبار إلى مدينة طبرق الشرقية بعد أن سيطرت مجموعة مسلحة من مدينة مصراتة الغربية على العاصمة، وشكلت برلمانًا وحكومة منافسين. وفي الأسبوع الماضي وافق مجلس النواب الذي يعترف به المجتمع الدولي على تشكيلة حكومة ثانية بعد أن رفض تشكيلة أولى مؤلفة من 16 وزيرًا باعتبارها كبيرة للغاية. وتضم التشكيلة الجديدة 13 وزيرًا بينهم ثلاثة نواب للثني، بينما تم استبعاد حقيبة النفط، وسيخضع قطاع النفط الحيوي لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية مثلما كان الحال في عهد القذافي. وشغل الثني منصب رئيس الوزراء منذ مارس لكنه قدم استقالته بعد انتخابات أجريت في يونيو/ حزيران قبل أن يطلب منه النواب مرة أخرى تشكيل حكومة جديدة. وتخشى قوى غربية من أن ليبيا على شفا حرب أهلية، وتعجز الحكومة عن السيطرة على المقاتلين السابقين الذين ساعدوا في الإطاحة بالقذافي، لكنهم الآن يقتتلون من أجل السلطة وحصة من إيرادات النفط. من جهة أخرى ناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجلس النواب والحكومة الإسراع في إنقاذ عائلات وأهالي ورشفانة ممن اعتقلتهم قوات «فجر ليبيا»، وقال عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالمنعم قريميدة فى تصريحات صحفية: إن عناصر مسلحة ممن يسمون فجر ليبيا خطفوا العديد من أهالي ورشفانة الذين عادوا لمدينتهم بعد توقف أعمال القصف، وإن العديد من الأطفال والنساء والشيوخ من بين المعتقلين ويعانون ظروفًا صعبة، وتابع إن اللجنة تناشد الهيئات المحلية والدولية ومجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه للإسراع في إنقاذهم، ووجّه قريميدة نداء باسم اللجنة لـ«الشرعية في ليبيا لتوفير قوة عسكرية لحماية سكان ورشفانة»، وطالب الهلال الأحمر الليبي والصليب الأحمر الدولي للقيام بمهامهم في إنقاذ المعتقلين والمتضررين.