بيروت: «الشرق الأوسط» أفاد قادمون من سوريا «الشرق الأوسط» أمس أن زيادة كبيرة في عدد القادمين من سوريا إلى لبنان حدثت عند «الخط العسكري» من الجهة السورية بشكل ملحوظ خلافا للخط المدني الذي يشهد زحمته العادية. وتشير هذه المعطيات، وفق ناشطين سوريين في لبنان، إلى أن المقربين من النظام هم الأكثر مغادرة إلى الأراضي اللبنانية خلال اليومين الماضيين لأن من يحق لهم استخدام هذا الخط هم من الشخصيات المهمة والنافذة فقط، والمزودة بأذونات خاصة تعطى من الاستخبارات السورية. و«الخط العسكري» عبارة عن خط مواز للحدود افتتح منذ عام 1976 في نقطتي الحدود اللبنانية والسورية. وهو خط لا تشمله أية قيود أو سجلات تحدد الداخل والخارج من خلاله بين البلدين، لكن لبنان أقفل هذا الخط على دفعتين، في عام 2005 بعد انسحاب القوات السورية في أبريل (نيسان) حيث أبقي بعيد الانسحاب للاستعمال من قبل الشخصيات اللبنانية المهمة، قبل إقفاله نهائيا في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه. لكن الجانب السوري أبقى على «الخط العسكري» وفق أذونات تعطى لحلفاء النظام تسمح لهم بالتنقل عبر الحدود السورية من دون أية إجراءات أو تفتيش، وبواسطة حراسة مسلحة في بعض الأحيان وفقا لمرتبة ونفوذ حامل التصريح. وكان هذا الخط الموازي للخط المدني عند نقطة المصنع الحدودية في منطقة البقاع، شرق لبنان، كما هو معروف، مخصصا لمرور الشخصيات السياسية والمسؤولين والعسكريين وزوار الضباط السوريين من اللبنانيين، إلى دمشق، وبالعكس، بناء على بطاقات أو أذونات خاصة، فيما كان بعض اللبنانيين ورجال الأعمال يحصلون عليها مقابل مبلغ من المال. وكان بإمكان سالكيه المرور من دون أن يخضعوا للإجراءات الرسمية المتعلقة بالسيارة أو ركابها، استنادا إلى إذن عسكري خاص يتيح للعسكريين وكبار المسؤولين من البلدين التنقل بين الحدود. وأثار إغلاق الخط العسكري أزمة بين لبنان وسوريا، حيث صرح النائب وليد جنبلاط آنذاك بأن رئيس الاستخبارات العسكرية السورية حينها آصف شوكت اتصل هاتفيا بقائد الجيش اللبناني حينها ميشال سليمان (الرئيس اللبناني الحالي) وهدده، من دون أن يفصح عن طبيعة تلك التهديدات. وانتقد نواب لبنانيون بعد اغتيال عدد من النواب والشخصيات اللبنانية بشدة وجود هذا الخط العسكري، وقالوا إنه يسهل دخول السيارات المفخخة أو منفذي التفجيرات في لبنان. وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في 18 ديسمبر 2005، في بيان، أنه «تم الانتهاء من إجراءات إقفال الخط العسكري نهائيا على الحدود اللبنانية - السورية عند محلة المصنع ببوابة حديدية». وقالت إن «سلطات الأمن اللبنانية المختصة قامت بوضع حاجز لقوى الأمن الداخلي لأول مرة عند تقاطع الخط العسكري مع الخط المدني». ولفت البيان إلى أن قيادة الجيش اللبناني كانت قد ألغت، اعتبارا من 22 أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته، كل أذونات المرور على هذا الخط واقتصر استخدامه على الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري وموظفي الأمانة العامة للمجلس وعلى العسكريين المزودين بمهمات رسمية، وبكل ما يتعلق بمستلزمات الدعم اللوجستي بين الجيشين.