مزاعم التلاعب بالعملة تنذر بتعميق متاعب قطر الماليةأكد خبراء ومصرفيون عالميون أن التحقيقات التي تجريها السلطات المالية القطرية بشأن مزاعم بوجود تلاعب خارجي في عملتها قد تعمق متاعبها المالية. وأكدوا أن المصارف العالمية قد تتوقف عن تداول الريال القطري وأن دول المقاطعة قد تلجأ إلى تشديد الإجراءات المتخذة ضد الدوحة.العرب  [نُشر في 2017/12/22، العدد: 10850، ص(11)]تكديس العملة في الداخل بسبب انحدار قيمتها في الخارج لندن- تزايدت المؤشرات على عمق الأزمة المالية القطرية وتخبط السلطات المالية في إيجاد سبل لتخفيف الضغوط على عملتها بسبب انحدار ثقة المستثمرين وأسواق المال العالمية بالأوضاع المالية والاقتصادية في قطر. ورجح مصرفيون أن يؤدي التحقيق الذي أعلنته الدوحة في مزاعم بوجود تلاعب بالريال القطري، إلى نتائج عكسية ويجعل بعض البنوك العالمية أكثر حذرا تجاه التعامل مع قطر. وتوقعوا أيضا أن يدفع الدول التي تفرض مقاطعة شاملة على الدوحة وهي السعودية والإمارات ومصر والبحرين إلى فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على الدوحة إذا استهدف التحقيق بنوكها. وقال جيسون توفي الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن إن “الخطورة تكمن في احتمال رد دول خليجية من السعودية والإمارات بشكل خاص على مزاعم التلاعب القطرية بفرض عقوبات جديدة على الدوحة، مثل تشديد منع بنوكها من التعامل مع بنوك قطر”. وكان مصرف قطر المركزي قد أعلن يوم الثلاثاء عن فتح تحقيق قانوني بشأن محاولات تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد القطري عن طريق التلاعب في أسواق العملات والأوراق المالية والمشتقات. وكانت وكالة رويترز قد نسبت إلى خالد الخاطر الخبير المصرفي ببنك قطر المركزي قوله إن بعض البنوك من دول المقاطعة تحاول التلاعب بالريال القطري عن طريق تداوله بينها عند مستويات ضعيفة من أجل خلق انطباع خاطئ بأن الريال يتعرض لضغوط. وأعلن أمس أنه كلف شركة بول وايس ريفكيند وارتون اند جاريسون بتولي التحقيق. والجدير بالملاحظة أن تلك الشركة كانت ضمن المستشارين القانونيين لدويتشه بنك عند اتهامه بالتلاعب بأسعار الفائدة في عام 2015 والتي أدت إلى موافقة البنك على دفع 2.5 مليار دولار في اتفاق مع جهات تنظيمية أميركية وبريطانية. وقال مصرفيون في الخليج إن تهديد التحقيق سيجعل البنوك على الأرجح أكثر حذرا بشأن تداول الريال القطري في أسواق صرف العملات بالخارج خشية مواجهة اتهامات بالتلاعب بالعملة. ويجري تداول الريال في الأسواق الخارجية منذ فرض المقاطعة الاقتصادية على قطر عند مستويات أقل من السوق المحلية، التي تفرض فيها السلطات سعر الصرف الرسمي البالغ 3.64 ريال مقابل الدولار. وتشكو المصارف في داخل قطر من شح إمدادات الريال في محاولة من السلطات لمنع ظهور سعر آخر في السوق الموازية. ويرى محللون أن قطر تهدف من خلال التحقيق في مزاعم التلاعب إلى فرض تداول العملة بصورة أكبر في السوق المحلية بحيث يمكن أن تكون خاضعة للرقابة ويكون من الأسهل للبنك المركزي اتخاذ إجراء ضد المؤسسات التي تتداول العملة بسعر يقل عن السعر الرسمي.جيسون توفي: الخطورة تكمن في أن الدول المقاطعة قد ترد بفرض عقوبات جديدة وقالت مصادر مصرفية إن بعض البنوك التي لها نشاط مع قطر بدأت تستعد لأي تحديات قانونية محتملة قد تنشأ عن التحقيق عن طريق فحص الوثائق والسجلات الإلكترونية الخاصة بمعاملات الريال. وأحد المخاطر التي تواجه قطر هو أن تكاليف هذه التدابير الوقائية القانونية والمخاطرة الظاهرة بالتورط في التحقيق دون دراية كافية قد تدفع البنوك العالمية إلى العزوف عن تنفيذ أي أنشطة مشروعة هناك. وقال مدير محفظة مالية في الإمارات إن المؤسسات المالية “ستكون في مواجهة مخاطرة تتعلق بسمعة المؤسسة، خاصة إذا كان البنك لديه رخصة في قطر”. وفي الشهر الماضي قالت مؤسسة “أم.أس.سي.آي” لمؤشرات الأسهم إنها تبحث استخدام أسعار صرف خارجية لتقييم الأسهم القطرية في خطوة قد تضر بثقل الأسهم على المؤشرات العالمية لأن بعض المستثمرين الأجانب يواجهون صعوبة في الحصول على الريال من السوق المحلية. وفي نهاية الأمر قررت المؤسسة عدم تطبيق هذا التغير بعدما تعهد بنك قطر المركزي بتلبية طلبات جميع المستثمرين من العملة. لكن إذا انسحب المزيد من البنوك الأجنبية من السوق وقلت السيولة قد تظهر مشكلة صعوبة الحصول على الريال مجددا. ويرجح محللون أن قطر إذا حاولت اتخاذ إجراء ضد بنوك من دول المقاطعة فقد ترد حكومات هذه الدول بإجراءات أشد ضد الدوحة. وحتى الآن نبهت هذه الدول بنوكها إلى ضرورة توخي الحذر في العمل مع قطر لكنها لم تصدر حظرا واضحا بهذا الشأن. وتضخ الحكومة القطرية أموالا في البنوك المحلية لحماية القطاع المصرفي المحلي، حيث تشير البيانات إلى أنها ضخت أكثر من 50 مليار دولار. ويرجح محللون أن تكون قد ضخت أموالا أخرى دون الإفصاح عنها. في هذه الأثناء كشفت بيانات البنك المركزي القطري أمس استمرار نزوح الودائع الأجنبية من البنوك القطرية في شهر نوفمبر الماضي، وأظهرت أن ودائع العملاء الأجانب تقلصت بواقع 2.8 مليار ريال (763 مليون دولار). وأرجع محللون سبب تباطؤ وتيرة نزوح الأموال مقارنة بالشهر السابق إلى نضوب ودائع العملاء المشككين في مستقبل الاقتصاد القطري. كما شككوا في دقة البيانات الرسمية. وتتناقض تصريحات المسؤولين في قطر بين الشكوى من الآثار الكارثية للمقاطعة الخليجية والتأكيد على متانة الأوضاع المالية والاقتصادية.