ترأس المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة الثانية للمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية المنعقد بالعاصمة المغربية الرباط، تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وبحضور رئيس الورزاء المغربي سعادة السيد سعد الدين العثماني، بماشركة واسعة من وفود الدول العربية، والأمم المتحدة، والمنظمات ذات العلاقة بملف التنمية الحضرية والمستوطنات البشرية. ويناقش المنتدى الذي يحمل عنوان تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة في المنطقة العربية» التحديات الحالية المستقبلية التي تواجهها الدول العربية لتفعيل الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة كوسيلة لتطبيق الخطة الحضرية الجديدة، وبخاصة الهدف الحادي عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وغيره من الأهداف ذات الصلة بالمنطقة الحضرية. كما يناقش المنتدى إماكنية تطبيق المعايير التي تستخدم على الصعيدين الإقليمي والدولي في السياقات المختلفة للدول العربية عل المستوى المحلي، وتبادل الممارسات الحضرية الجيدة من أجل تحسين جودة الحياة للجميع. وقد بعث جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية برسالة إلى المشاركين في المنتدى، أعرب خلاله عن تطلعات جلالته لأن يشكل المنتدى فرصة سانحة للمنطقة العربية للتداول حول سبل المضي قدماً نحو تعزيز التحضر كعامل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع التحديات الحالية والمستقبلية من أجل تفعيل الاستراتيجية العربية للإسكان، والتوصل إلى حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تواجه هذا الملف الإجتماعي الهام. كما دعى عاهل المغرب إلى التفكير في إعتماد آليات جديدة ومبتكرة لصياغة منظومة حضرية جديدةـ تضمن تمكين المواطنين لمقومات العيش الجيد، من سكن لائق يحفظ الكرامة الإنسانية، وبيئة نظيفة تنسجم وضروريات النمو الإقتصادي، وتخطيط عمراني ذكي يكون الإنسان منطلقه وغايته. من جانبه أكد المهندس باسم الحمر وزير الإسكان على هامش مشاركته في المنتدى على ضرورة تفعيل الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة 2030، وتحديداً الهدف الحادي عشر الذي يدعو إلى العمل على جعل المدن والمستوطنات البشرية منفتحة على الجميع وشاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، مشيداً بتبني مجلس الوزراء العرب للإسكان والتعمير بمبدأ إلتزام أعضائه بتنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والخطة الحضرية الجديدة في المنطقة العربية على مدى العقدين القادمين. وأشار وزير الإسكان إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 يعد توجهاً دولياً، في ظل ما تشهده دول العالم بشكل عام والدول العربية بشكل خاص من نمواً ديموغرافياً متسارعاً، وما يترتب على ذلك من توسع عمراني بهدف تحقيق التنمية الشاملة، موضحاً أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من شأنه أن يواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تصاحب التوسعات العمرانية، من خلال رسم التوقعات المستقبلية، وتوفير حلول طويلة الأجل. وأكد المهندس باسم الحمر وزير الإسكان أن مملكة البحرين تعد من أبرز الدول التي تحظى بتجربة فريدة على صعيد تفعيل مبادئ التنمية الحضرية المستدامة، مستعرضاً ما خطته المملكة من خطوات رائدة في مجال الإسكان والتنمية الحضرية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، من خلال سياسات ريادية في مجالات التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية وصياغة السياسات التي تهدف إلى تحقيق الأداء الحضري المتميز وتسهيل المشاركة المجتمعية بإدماج منظمات المجتمع المدني في حركة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة، مضيفًا أن مملكة البحرين نفذت جميع الأهداف التنموية، كما عملت على ضمان الاستدامة للتنمية بأبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية وهو ما تمَّ توثيقه في تقرير البحرين مؤخرًا للأهداف الإنمائية للألفية 2015. وتابع المهندس الحمر أنَّ ما أنجزته مملكة البحرين بتحقيق الأهداف التنموية، جاء نتاج رؤية استشرافية عملت عليها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وأن مملكة البحرين دائمًا ما كانت حريصة على تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل». ودلل الوزير على التقدير الدولي للمملكة على صعيد التنمية الحضرية المستدامة مستشهدًا بمنح الأمم المتحدة جائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية والإسكان لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر تقديرًا لدور سموه الكبير في تحقيق العديد من المكتسبات في هذا المجال، وغيرها من الجوائز التي حصدتها الحكومة الموقرة كشواهد تقدير المجتمع الدولي لجهود حكومة مملكة البحرين في مجال التنمية المستدامة. كما أشار الوزير إلى تبني رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 جميع المبادرات والبرامج التي تسعى إلى تحقيق الاستدامة، ومنها استدامة الملف الإسكاني، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تقوم حالياً بإعداد دراسات بالتعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة، يهدف مراجعة وتوثيق سياسة واستراتيجية الإسكان في البحرين طبقاً للمتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية، ومن المتوقع أن تسفر تلك الدراسات عن سياسة واستراتيجية وطنية للإسكان تستند إلى الأدلة مع خطط عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، مع تحديد ملامح قطاع الإسكان توثيق التحديات وفرص الشراكة مع جميع القطاعات، حيث يعتبر إصدار سياسة إسكانية جديدة إحدى أولويات برنامج عمل حكومة مملكة البحرين خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2018. كما تطرق الوزير إلى قيام الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية بتفعيل مبادرات غير تقليدية بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف ضمان استدامة ملف السكن الاجتماعي في المملكة على مدار السنوات المقبلة، حيث يعد السكن أحد أبرز المقومات اللازمة للإستدامة. وقد شهد المنتدى نقاشات حول 6 محاور رئيسية، تناولت ضمان الحصول على السكن الملائم والآمن والخدمات الأساسية لرفاهية العيش، بالإضافة إلى ضمان تحقيق التنمية والشمولية الاجتماعية، وتخطيط مناطق حضرية متكاملة ومستدامة في جميع البلدان في المنطقة العربية، فضلاً عن محور تطبيق مبادئ الإدارة الحضرية الرشيدة وبناء القدرات لتخطيط وإدارة المستقرات البشرية، وتحسين الاستدامة البيئية الحضرية والقدرة على مجابهة التغيرات المناخية وحماية الثروات الطبيعية، وأخيراً محور تعزيز انتاجية المدن لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي.