حذرت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني الحكومة من استنزاف الاحتياطي العام للدولة خلال عشر سنوات إذا بقي العجز في الموازنة العامة عند المستوى المتوقع للسنة المالية 2018/2017 مع استمرار صندوق الاحتياطي العام في تمويل هذا العجز، معتبرة أن الإصلاحات الاقتصادية بطيئة، لذلك يجب على الحكومة وضع سقف عام للإنفاق وتشديد قواعد التوظيف والمكافآت مع أخذها بعين الاعتبار قانون الأجور والمرتبات في القطاع العام، وقانون التخصيص وضريبة القيمة المُضافة وغيرها من الإجراءات الضرورية لبقاء ميزانية الدولة في حالة توازن، وإلا… لقد حذرنا مراراً وتكراراً من الوصول إلى هذه النقطة واستشرفنا المستقبل في ظل نزول أسعار النفط وفي ظل حكومات لا تأخذ تحذيرات الخبراء والمخلصين في عين الاعتبار، نتيجة لهذا فشلت خطط التنمية وتأخرت البلاد في مدركات التنافسية وسهولة ممارسة الاعمال لعدم توافر استقرار اقتصادي وسياسي، فعمر معظم الحكومات لا يتعدى السنة تقريباً، ماذا نقول أكثر من ذلك؟ يا جماعة والله عيب، دولة بهذا الكم من المتعلمين وحجم ضخم من الاحتياطيات النفطية وصناديق مليارية وتصل إلى هذه الدرجة من الترهل واللامسؤولية مهددة بالإفلاس حسب رأي الوكالة الدولية؟ عجبي! *** نحيي السعودية ونشد على يدها ونبارك لها محاربة الفساد والمفسدين، فالسلم يبدأ تنظيفه من الأعلى كما يقولون، فلا إنسان فوق القانون، ونتمنى أن تصلنا هذه العدوى لنسترجع الملايين التي أهدرت من أموال الشعب. كثيرة هي أوجه الفساد، وهي ليست مالية فقط، فالنائب الذي يتوسط لدى الوزير لأمر مخالف للقانون هو نائب فاسد، والذي يتوسط عند الوزير لعلاج سياحي هو نائب فاسد والوزير الذي يقبل أن يكون اداة في يد النائب خوفاً من المساءلة والاستجواب هو وزير فاسد. المؤسف اننا وصلنا الى مرحلة اصبح فيها صاحب الحاجة يبحث عن الموظف الفاسد قبل الموظف الأمين حتى يسهل له مهمته من دون الدخول في البيروقراطية الحكومية القاتلة. أيها السادة، مطلوب فوراً دراسة لماذا انتشر الفساد في البلاد، مطلوب حالاً تجفيف منابعه، مطلوب حالاً دراسة ما كتبته كرستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي عن ماذا يصنع الفساد في الدول لأخذ العبر منه، كما نأمل من الحكومة الجديدة بوجود النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ان تفعل شيئا، وان غدًا لناظره قريب. د. صلاح العتيقي