اختار رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد التواصل مع الشعب التونسي، للمرة الأولى عبر بوابة التواصل الاجتماعي، والصفحة الرسمية للحكومة على موقع فيسبوك، وقال إن هذا الاجراء يندرج في إطار توجه تقوم به حكومة الوحدة الوطنية لتحسين سياستها التواصلية والاقتراب أكثر من الشعب وخاصة الشباب التونسي، مؤكدا أنه قرر التوجه بشكل دوري شهري بخطاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيقدم فيه للشعب التونسي العمل الحكومي والتفاعل مع الرأي العام في القضايا والمستجدات التي تهم تونس، وفق تعبيره. وقال الشاهد، إن التونسيين سئموا التجاذبات والصراعات السياسية، وإنهم حاليًا يريدون فقط من يمدهم بحلول حول توفير الوظائف لأبنائهم، مؤكدًا ضرورة استخلاص الدرس من تدني نسبة الإقبال في الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا، وأبرز الشاهد أن الاستقرار السياسي هو مسؤولية جميع الأطراف لأن الحكومة تحتاج للنجاح في مناخ سياسي مستقر، متابعاً أنه تحمل مسؤوليته في توفير الاستقرار السياسي برفضه طلب الإغفاء الذي تقدم به وزراء آفاق تونس مشيراً إلى أن أي وزير يقوم بدوره سوف تتم المحافظة عليه. ولفت الى أن «التونسيين يريدون من يمدهم بحلول تتعلق بتشغيل أبنائهم ودعم التنمية في الجهات وتحسين نسبة النمو، كما يريدون أن يقوم الاختلاف على قاعدة ما يهم التونسيين ويهتم بشواغلهم» مشدداً على ضرورة تجاوز الوضع الاقتصادي الراهن والصعوبات المالية التي تعيشها البلاد، وقال «لا يمكن المواصلة في سياسة إثقال كاهل الدولة بالقروض والتداين التي ستكون على حساب الأجيال القادمة»، مبينًا أن أكبر تحد في قانون المالية لسنة 2018 يتمثل في الحد من المصاريف والتحكم في العجز. وأكد الشاهد أن قروض الدولة سنة 2018 ستنخفض لأول مرة بنسبة 12 في المئة منذ الثورة، بما من شأنه أن يحافظ على المقدرة الشرائية للمواطن، ويمكن من التحكم في نسبة العجز بأقل من 5 في المئة، ويفتح المجال أمام عودة الثقة في الاقتصاد التونسي، على حد تعبيره. ولاحظ رئيس الحكومة أن صعوبة الوضع الاقتصادي تجسدت في الموازنات المالية لسنتي 2017 و2018، قائلاً «إنه قدر كل الدول التي تجاوزت أزماتها الاقتصادية والاجتماعية بفضل تضحيات شعوبها»، مشددًا على أن هذه التضحيات ستمكن البلاد من تجاوز الأزمة وأن قانون المالية لسنتي 2019 و2020 سيكون أسهل.