أدرجت بريطانيا تنظيمي «حسم» و«لواء الثورة» الإخوانيين على قائمة الكيانات الإرهابية كجزء من جهودها المتواصلة لمواجهة الإرهاب الدولي. وقال بيان صادر عن السفارة البريطانية، أمس، إنه بعد مراجعة أدلة الاعتداءات التي نفذتها كل من «حسم» و«لواء الثورة» ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة، توصلت حكومة المملكة المتحدة إلى أن هذه المجموعات تستوفي معايير الحظر. وأضاف البيان أن عملية الإدراج ستعزز قدرة حكومة المملكة المتحدة على تعطيل أنشطة هذه المنظمات الإرهابية. وأوضح جون كاسن، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة: «رفضنا أن نقف صامتين بينما تنشر هذه المنظمات أفكارها المسمومة وأفعالها الإرهابية التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية». وأضاف: «قامت المنظمتان بهجمات شنيعة، واستهدفتا قوات الأمن في مصر، بينما كانوا يقومون بأداء واجباتهم». وأشار إلى أن «المملكة المتحدة جادة في دعم مصر، للتصدي للإرهاب، وهذا الدعم يأتي في صورة أفعال وليس أقوالا، لافتًا إلى أن تورط هذه المنظمات في مثل هذه الأفعال الإجرامية بدلائل قطعية يهدد أمن المجتمع الدولي، وهو أمر لن نسمح له أن يستمر دون رد فعل قانونى». وقال كاسن: «قلنا إننا لن نترك مصر وحدها في معركتها للتصدي للإرهاب وعانينا ذلك.. اليوم نستخدم القوة القانونية البريطانية الكاملة ضد منظمتين إرهابيتين قتلتا الكثير في مصر وهما عدو لنا جميعا.. وهذا سيعزز جهودنا المشتركة لاستئصال الإرهاب والأيديولوجيات التي تغذيه، وأنا واثق من أن مجتمعاتنا الصامدة ستهزم هذه الجماعات السامة». إلى ذلك، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري كريم درويش، الذي زار البرلمان الأوروبي أخيرا، برفقة وفد من مجلس النواب المصري، إن الوفد طلب دعماً أوروبياً لمصر لمواجهة الإرهاب. وقال درويش، إن نظرة البرلمان الأوروبي لأوضاع حقوق الإنسان في مصر تغيرت إلى الأفضل. وأوضح أن اللهجة هذه المرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان كانت أكثر تفهماً لطبيعة الظروف التي تمر بها مصر، لدرجة أننا وجدنا نائباً يرد على انتقادات وجهها له أحد زملائه، وكان يتحدث عن تعداد سكان مصر الذي يصل إلى 100 مليون نسمة، والتحديات التي تواجه الدولة في فرض الأمن لمواجهة الجماعات الإرهابية، وهذا الأمر جعلنا نشعر بتغير إيجابي كبير في اللهجة، والنظرة لما يحدث في مصر، فهم يدركون أننا شركاء يجب أن نتعاون معاً في محاربة الإرهاب وهو ما طلبناه خلال اللقاءات.