اعتبر التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، إن السوق العقاري البحريني سوق نشط على كافة المجالات التجارية والخدمية والصناعية، ويعد مستوى التشغيل الحالي المصدر الرئيسي للطلب على العقارات، فيما لم تغفل الجهات الرسمية توفير العقارات للمواطنين ودعم السوق العقاري والدخول في مزيد من الشراكات مع القطاع الخاص البحريني، لتتواصل المشاريع الاسكانية التي تستهدف ذوي الدخل المتوسط والمحدود والتي لا زالت تمثل أولوية للجهات الرسمية والتي من شأنها أن تساهم في استقرار الاسرة البحرينية.وبيّن التقرير أن المملكة تخصص ما قيمته 2 مليار دولار ضمن برنامج التنمية الخليجي لدعم المشاريع الاسكانية، حيث انعكس هذا البرنامج خلال الفترة الماضية إيجابًا على تسريع إنجاز المشاريع الإسكانية التي تلبي احتياجات المواطنين، مبينًا وجود آلاف الوحدات السكنية ضمن مرحلة التسليم وأخرى قيد التنفيذ في الوقت الحالي، الأمر الذي يقودنا إلى القول أن البحرين تنفذ خططا طويلة الاجل تحول دون تعرض السوق العقاري لاختلالات على قوى العرض والطلب في المستقبل. وأشار تقرير المزايا إلى أن الفترة القادمة ستشهد دخول آلاف الوحدات العقارية السكنية من مختلف الفئات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي وتستهدف الاستثمارات الداخلية والخارجية، يأتي ذلك في ظل البيانات المتداولة والتي تشير إلى أن القيمة الاجمالية للمشاريع العقارية قيد الانشاء لدى الدول الخليجية تتجاوز 3 تريليون دولار. وأوضح التقرير أن المشاريع العقارية التي تستهدف شريحة الطلب المتوسط أصبحت أكثر تأثيرًا على قرارات المستخدم النهائي لدى غالبية الاسواق العقارية، في ظل استمرار ضخ هذه المنتجات من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتشهد هذه الشريحة اهتماما متزايدا من قبل كافة الاطراف وعلى الدوام حيث ترتبط مشاريع الإسكان المتوسط بالخطط الحكومية الرامية إلى توفير منتجات عقارية تتناسب وذوي الدخل المحدود والمنخفض، ومعالجة التحديات والعقبات التي تحول دون قدرة المواطن في امتلاك المنزل المناسب. وأضاف التقرير: «كما تتصل أهداف القطاع الخاص بهذه الشريحة في ظل توفر الفرص الاستثمارية الجيدة والطلب المرتفع في ظروف التراجع والانتعاش، إلى جانب معرفة كافة الأطراف إلى أن الجهات الرسمية سوف لن تكون قادرة على معالجة الطلب بالكامل، وبالتالي لابد من تدخل القطاع الخاص واستغلال الفرص الاستثمارية القائمة. وتمثل العلاقة القائمة بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص اكثر التجارب نجاحًا في سبيل تطوير علاقة الشراكة والتعاون بين الطرفين وبما يساهم في تحسين وتيرة الاداء الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة كونها تحمل مفاهيم التكامل في الاداء والنتائج».