برشلونة (وكالات) أظهرت نتائج فرز أكثر من 90% من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أمس الأول في الانتخابات المحلية في كاتالونيا أن الأحزاب الانفصالية الثلاثة ستفوز بالأغلبية المطلقة من مقاعد برلمان الإقليم الإسباني. وبيّنت النتائج الرسمية بعد فرز من 92% من الأصوات أن القوائم الانفصالية الثلاث ستحصل على ما مجموعه 70 مقعداً من أصل 135 مقعداً، يتألف منها برلمان الإقليم، أي أكثر بمقعدين من الأغلبية المطلقة، في حين أن حزب «سيودادانوس» المناهض لاستقلال الإقليم سيتصدر الانتخابات بحصوله على 36 مقعداً. ولكن حصول الانفصاليين على الأغلبية المطلقة م ن مقاعد البرلمان لا يعني أنهم حصلوا على الأكثرية المطلقة من أصوات الناخبين، لا بل إنهم لم يحصلوا حتى الأغلبية البسيطة، والسبب في ذلك عائد إلى النظام الانتخابي المتّبع. ففي الواقع بلغت نسبة الناخبين الذين صوتوا لمصلحة الأحزاب الانفصالية الثلاثة 47.5% فقط، في حين صوّت 52.42% ضدها، وهي تقريباً النسبة نفسها التي سجلت في انتخابات 2015. وشارك الناخبون بكثافة في هذه الانتخابات التي ستقرر ما إذا كان قادة الانفصال سيعودون إلى السلطة في الإقليم، بعد شهرين من إعلان استقلال أحادي الجانب ولد ميتاً، وأحدث زلزالاً في إسبانيا. وبلغت نسبة المشاركة 82%، محطّمة كل الأرقام القياسية السابقة في تاريخ الإقليم. ودعي 5.5 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم لتجديد البرلمان، بعد حملة غير معهودة تشمل مرشحين في السجن أو في بلجيكا، على غرار الرئيس الانفصالي المقال كارليس بوتشيمون. وفاز الانفصاليون للمرة الأول عام 2015 بغالبية مقاعد البرلمان المحلي بحصولهم على 47.8% من الأصوات، في انتخابات شهدت نسبة مشاركة قياسية، بلغت 74.95%. وفي أكتوبر الماضي، نظم الانفصاليون الحاكمون في الإقليم استفتاءً محظوراً حول حق تقرير المصير، شابته أعمال عنف مارستها الشرطة، وأكدوا الفوز بنسبة 90% لمعسكر «نعم»، لكن مع مشاركة لم تتجاوز 43%. وفي 27 أكتوبر، أعلن 70 نائباً كاتالونياً من أصل 135 «جمهورية كاتالونيا» من جانب واحد، لكن هذا الإعلان بقي حبراً على ورق. وسعى رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي إلى وأد الفورة الانفصالية، فوضع الإقليم تحت وصاية مدريد، وحل برلمانه الذي أعلن الاستقلال، في حدث غير مسبوق منذ ديكتاتورية الجنرال فرانسيسكو فرانكو. ... المزيد